IMLebanon

تعميم من التفتيش المركزي لتقييم الأضرار في المباني الحكومية

صدر عن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطية، تعميم حمل الرقم 10/2020، موجه الى كل الادارات والمؤسسات العامة، طلب منها بموجبه تقييم الأضرار التي تعرضت لها المباني الحكومية جراء انفجار مرفأ بيروت.

وجاء في التعميم ما يلي:

“انطلاقا من حرص التفتيش المركزي على دعم الإدارة العامة، ودوره في مراقبة سير العمل الإداري، وبعد التنسيق مع وزارة المهجرين ووزارة الاشغال العامة والنقل والادارات المعنية ،
وحيث أن المباني الحكومية التي تشغلها الإدارات والمؤسسات العامة لم تسلم من تداعيات الانفجار الذي ضرب بيروت في 4 آب 2020 ودمر أجزاء واسعة من العاصمة وامتدت آثاره إلى عدة مناطق لبنانية،

أعد التفتيش المركزي بالتعاون مع الوزارات والادارات المختصة استمارة تهدف إلى مسح وتقييم الأضرار التي تعرضت لها المباني الحكومية جراء انفجار المرفأ.

وعليه، يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة تعبئة الاستمارة التي ستكون متوفرة على المنصة المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة (IMPACT) التي أطلقها التفتيش المركزي، وذلك عبر الآلية التالية:

– تتوفر الاستمارة على الرابط التالي: https://im.cib.gov.lb .

– ترسل الإدارة أو المؤسسة العامة المعنية الرابط المذكور إلى موظفٍ مختص أو مهندسٍ ضمن ملاكها تراه مناسبا للقيام بمسح الأضرار في المبنى التابع لها، وتعبئة الاستمارة.

– وفي حال غياب الموظفين المختصين أو المهندسين في ملاكها، ونظرا لطابع الاستمارة التقني، يمكن للإدارة أو المؤسسة العامة الاستعانة بوزارة الأشغال العامة والنقل – مديرية المباني او وزارة المهجرين ، من أجل تكليف مهندس يستلم مسح الأضرار في الإدارة أو المؤسسة المعنية لتعبئة الاستمارة حولها.

– يقوم الموظف المختص أو المهندس المعين من قبل الادارة او المؤسسة العامة بتسجيل ذاتي (self-registration) على الرابط، أي إنشاء حساب، وذلك للوصول إلى الاستمارة.

– تتم تعبئة الاستمارة على المنصة مباشرة، وترسل عبرها فور الانتهاء منها، وذلك في مهلةٍ أقصاها ثلاثة أيام.
وفي حال وجود أية استفسارات أو مواجهة أي مشكلة تقنية في استخدام رابط المنصة، يمكن التواصل مع فريق دعم التفتيش المركزي الجاهز لمساعدتكم، وذلك على الخط الساخن التالي: 81117745 – 81117747.
نعول على تعاونكم السريع وتضافر جهودكم في عملية تقييم الخسائر عبر قاعدة البيانات المعلوماتية لضمان الشفافية والفعالية في عملية النهوض بأعمال الصيانة وإعادة الإعمار”.