أكدت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان “انه استنادا لنص المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين محقق عدلي هي ملزمة، ولا يستطيع وزير العدل مخالفتها او التغاضي عنها أو طلب مبرر لها، لذلك فإننا ندين هذا التدخل السافر من السلطة السياسية في القضاء عبر إصرار وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال على تسمية محقق عدلي لم ينل موافقة مجلس القضاء الأعلى والذهاب الى بدعة طلب تحديد المعايير المتبعة من قبلهم لرفض الإسم المقترح، وهي كانت أبدعت سابقا باجتراح تجزئة مرسوم التشكيلات القضائية”.
وختم البيان:”وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على عدم جدية الإحالة الى المجلس العدلي وإمعان هذه السلطة في فرض سياستها التخريبية على الجسم القضائي، وبالتالي خلق حالة مبتدعة للمماطلة في بدء التحقيق بنكبة الرابع من آب، ما يجعلنا نتمسك بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية”.