طالب مجلس إدارة نقابة أصحاب دور الحضانة بـ”ضرورة توفير الدعم المادي العاجل للنقابة”، منبهة إلى أن “القطاع الآن في قلب العاصفة”.
وأضاف، في بيان صادر عنه عشية فتح دور الحضانة أبوابها، أن “الأزمة الوطنية التي تمر بها البلاد هي في أيدي وتحت مسؤولية هيئة الكوارث ولجنة كورونا برئاسة اللواء محمود الأسمر، التي هي بمثابة الحاكم المطلق في هذه الأزمة، وهذه اللجنة هي التي تقرر علميا ووفق المصالح القومية، سياسة البلد المتعلقة بهذا الوباء”.
وتابع: “نحن متأكدون بأن اتخاذ القرار لفتح قطاعنا، هو حتما قرار ليس بالسهل اتخاذه من صناعه، وواثقون من ضرورة الفتح بالرغم من التحديات الصعبة. وعلينا التأقلم والتعايش مع الواقع الطويل الأمد”.
وشدد على أن “النقابة تبقى حائط الدفاع الأول ضمن الإجراءات المفروضة من قبل وزارة الصحة والمراقبة من الصليب الأحمر والمتابعة دوريا من لجان النقابة في كل المناطق اللبنانية.
ولفت إلى أن “النقابة، ومنذ بداية هذه الأزمة، كانت وما تزال تناشد جميع المسؤولين بالمطالب التالية:
أ- تأمين دعم مادي عاجل لقطاع دور الحضانة.
ب- الضمان الاجتماعي: بوجوب تسوية بمفعول رجعي سريع، للتخفيف عن كاهل صاحب الحضانة واستمرارية استفادة العامل لديها.
ت- وزارة الشؤون الاجتماعية، لتخصيص مساعدات على أنواعها لموظفات دور الحضانة، تخفف عن كاهل أصحابها والعاملين فيها.
ث- البلديات في جميع المحافظات، لمساعدة أصحاب دور الحضانة في جميع المناطق اللبنانية والعاملين فيها: مساعدات مالية، عينية ورعائية، واتخاذ القرار بإعفاء دور الحضانة من تسديد الرسوم المترتبة عليها.
ج- نطالب وزارة المالية بإعفاء الحضانات من الرسوم على أنواعها طيلة عام 2020: ضريبة على الأجور، ضريبة دخل مع تأجيل التصاريح المالية”.
وتوجه المجلس “بعدما اتخذ القرار بالفتح إلى وزيري الداخلية والصحة في حكومة تصريف الأعمال والمسؤولين في لجنة الكوارث بالشكر الجزيل على كل الذي بذلوه ويبذلونه لحماية البلد من عواقب الجائحة”، متمنيا على “جميع الزملاء الكرام أن يتحلوا بالصبر والحكمة وأن يتكاتفوا لاجتياز هذه المحنة”.
وختم: “إن مصابنا أليم وقطاعنا ككل القطاعات تأثر سلبيا، إنما هو أدق من غيره كونه يتعاطى مع الطفولة تربويا، ثقافيا، صحيا في إطار إجتماعي، وهي تمثل الجيل القادم الذي يعول عليه في السنين القادمة. مهمتنا في كنف هذه الظروف، صعبة ولكنها سوف تعود أفضل من السابق فور أن ينعم الوطن بالسلام والأمان والاستقرار الاقتصادي”.