سلّم رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب المستقيل سامي الجميل “ملاحظاته على المبادرة الفرنسية إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”، بحسب بيان المكتب الإعلامي للجميل.
وقال الجميل: “يعيش لبنان في ظل نظام ادى ليس فقط الى انهيار غير مسبوق وانفجار اقتصادي كانت له تبعاته الكارثية على المواطنين بل اثبت عجزه واستهتاره ولامبالاته تجاه الشعب ومعاناته. نحن كمعارضة فاعلة في وجه هذا النظام ومكوناته التي يديرها “حزب الله” والتي رفضها الشعب اللبناني دون هوادة في اكثر من مناسبة، نرى انه من الضروري لا بل مصيري عدم تقديم خشبة خلاص لهذه المنظومة تمكنها عبر المبادرة الفرنسية من تعزيز تماسكها واجبار الشعب اللبناني الذي انتفض في وجهها على الخضوع. ومن المؤسف السماح لهذه المنظومة بالاستمرار بالاطباق على البلد مستخدمة عذابات الشعب اللبناني. ان الصداقة التي تربط فرنسا ببلدنا وشعبنا يفترض الا تتحول الى وسيلة تستغلها احزاب السلطة التي فشلت بكل ما قامت به لتجدد شرعية منظومتها الملتوية على حساب اللبنانيين.
“حزب الله”
– مقاربة دور “حزب الله” لا يمكن ان تنحصر بكونه حزبًا محليًا لبنانيًا من دون الأخذ في الاعتبار سلاحه ودوره الأقليمي والقدرات الأقليمية التي يتمتع بها.
– الشراكة مع “حزب الله” بنيت على مبدأ الاعتراف بالسلاح مقابل توزيع المناصب على اطراف التسوية الرئاسية.
– اي تقدم في معالجة هذه المشكلة بشكل نهائي لا بد ان يلحظ رفع الشرعية عن السلاح من قبل المؤسسات الدستورية.
شكل الحكومة
– اختيار الوزراء يتم بناء على استقلاليتهم عن الأحزاب السياسية وهو امر اساسي.
– الكفاءة والخبرة يشكلان المعيار في الاختيار.
– اي تشكيلة حكومية مبنية على تقاسم الحصص وفق التسوية الرئاسية تشكل استمراراً للنظام الذي قاد الى الانهيار ولشرعنة السلاح من قبل اعلى الهيئات الدستورية.
– اي تشكيلة حكومية لا تضع حداً فاصلاً لنظام تقاسم الحصص والزبائنية من شأنها ان تطيل امد الأزمة.
مهمة الحكومة
– الاقتراحات الواردة هنا تنطلق من فرضية ان شكل الحكومة المقبلة لا يشبه الحكومات التي سبقتها والتي اسقطت في الشارع وان مسألتي الإبتعاد عن موضوع السلاح وعدم شرعنته قد تمت معالجتها.
“كوفيد-19”
– اجراءات احترازية دون شلّ الاقتصاد.
– السماح بالوصول الى العلاجات.
– حملة توعية تزاوج بين الاعلام والمجتمع المدني.
– التنسيق مع المؤسسات الاستشفائية لاستقبال المرضى وتشخيص فعّال للمرض.
– التحضير لاعادة فتح المدارس بما يتكيف مع الوضع الراهن.
اقتصاد ومال
– تنظيم مشاورات مع الجمعيات والنقابات.
– تنظيم مفاوضات مع الدائنين ومصرف لبنان لتوزيع الخسائر.
– الإنتهاء من الخطة مع صندوق النقد الدولي.
– اجراءات فورية:
– الكابيتال كونترول.
– التشجيع على استعادة الأموال مع تحاشي اي عملية اكراه يمكن ان تؤثر على ثقة المودعين.
– اعطاء الضمانات والدعم للاقتصاديين لاستعادة النشاط وتقليص البطالة.
– إنشاء بطاقة اجتماعية قبل رفع اي دعم
– التدقيق في حسابات مصرف لبنان والعقود الرئيسية المبرمة خلال السنوات العشر الماضية.
إعادة الاعمار
– تتولى الحكومة دورأً تنسيقياً وداعماً للمنظمات غير الحكومية.
– وضع الامكانات المتوفرة في تصرف هذه المنظمات.
– تسهيل الربط بين المساعدات الخارجية والمنظمات غير الحكومية.
– تعيين مدققين مستقلين للمنظمات غير الحكومية.
– إنشاء صندوق تعويضات تحت اشراف منظمة أجنبية.
التحقيقات
– تقديم إحاطة إعلامية أسبوعية لنتائج التحقيقات.
– ابراز الدراسات والتحليلات المقدمة من الخبراء الأجانب.
– ايكال التحقيقات التقنية الى محققين عالميين.
المشاريع الكبرى
– وقف الاعمال في معمل سلعاتا وسد بسري.
– تعديل اجراءات المناقصات.
– استدراج عروض ملحة للكهرباء والمرفأ بالتعاون اذا امكن مع البنك الدولي ومنظمات عالمية.
التشكيلات القضائية
– الموافقة على التشكيلات القضائية التي يقررها المجلس الأعلى للقضاء.
– متابعة مشروع قانون استقلالية القضاء.
-احترام الضامن القانوني للمواطنين.
الحريات العامة
– وقف الملاحقات في جرائم الرأي.
– وقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.
الانتخابات المبكرة
– خلال ستة اشهر.
– مراقبون دوليون.
– التصويت على تقصير ولاية مجلس النواب يجب ان يسبق اي اعتراف بالحكومة كمحاور للمجتمع الدولي”.