إستنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى “العقوبات الاميركية على النائب والوزير السابق علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس”، واعتبره “قرارا سياسيا جائرا يمس السيادة اللبنانية ويتحدى إرادة الشعب اللبناني وقواه السياسية، وينافي القيم الديموقراطية في استهداف عضو في المجلس النيابي والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، وسياسي ينتمي الى تيار سياسي ممثل في كتلة نيابية، فهذا القرار الصهيوني وسام يعتز به كل وطني يقاوم الاحتلال وينتصر لكرامته الوطنية”، مشيراً الى انه “اعتداء على كل اللبنانيين المطالبين بالوقوف خلف مقاومتهم وعدم السماح بالتعرض لرموزها وحلفائها”.
وأكد المجلس في بيان ان “المقاومة ضد المشروع الصهيوني التي أطلقها الإمام السيد موسى الصدر، عبرت عن إجماع وطني لتصبح صحوة إيمانية ضد الظلم والشر على مساحة العالم، لن يسقطها قرار باطل ينافي كل القوانين الدولية والشرائع الدينية والحقوق الإنسانية في مقاومة الاحتلال”.
وإذ شدد المجلس على “حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حدوده البرية والبحرية”، أكد وقوفه “وراء الرئيس نبيه بري الشجاع المتمسك بحق لبنان القانوني والثابت وعدم التفريط به”، داعيا “الخزينة الاميركية الى التراجع عن قرارها لما يحمله من تبعات خطيرة، وهو يشكل اعتداء على الحريات ومحاولة فرض شروط سياسية بذرائع مختلفة”.