حذرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان من “عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الوارد في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 والذي طلب إعداد مشروع لإعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك للعام 2020”.
وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر عقد في مقر الاتحاد العمالي شارك فيه رئيس الاتحادات بسام طليس، والأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محي الدين، ورئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، ورئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، ورئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي، ورئيس اتحاد نقابات جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي ورئيس نقابة أصحاب الأتوبيسات فيليب صقر، على ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الميكانيك لأن المواطن يعاني من شح ومشاكل اجتماعية وهو بحاجة الى إعفاءات ضريبية.
وطالب الأسمر بـ”اعادة المعاينة إلى كنف الدولة لان العاملين هم من الموظفين في القطاع العام”، داعيا إلى “قوننة المعاينة”، معتبرا أن “الاتحاد العمالي العام معني في الدفاع عن حقوق جميع العمال ومما فيهم العاملين في المعاينة الميكانيكية”.
من جهته، قال طليس: “إن الظروف التي تمر بها البلاد دفعتنا الى التصرف بحكمة ودراية، خصوصا بعد انفجار المرفأ، وقطاع النقل البري تحمل مسؤولياته الوطنية وألغى تحركه في 12 آب، مع العلم أنه تضرر كثيرا وله شهداء ومتضررون في المرفأ ومحيطه”.
واضاف: “عندما قررنا الاعتصام كنا ذاهبين للاقفال النهائي، وحصل تواصل مع رئيس الحكومة في موضوع المعاينة الميكانيكية لوقف الاعتصام، على أن يتم وضع هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء. التزمنا وبادرنا بحسن نية ولكن بعض الوزراء ذهبوا اليوم بالعكس، لسنا نحن من ذهب الى إعداد مشروع القانون ليشمل جميع اللبنانيين، بل نحن أردنا أن يعفي مشروع القانون السائقين، ولكن قرار مجلس الوزراء أكد ضرورة إعداد مشروع قانون بإعفاء جميع اللبنانيين من رسوم الميكانيك، وقد هلل اللبنانيون بهذا القرار ونحن منهم، إلا أنه منذ يومين صدر قرار حمل الرقم 1063 عن وزارة الداخلية تدعو فيه اللبنانيين التوجه إلى المعاينة الميكانيكية وتسديد المتوجب عليهم من رسوم.”
وتوجه طليس في حديثه إلى رئيس الجمهورية والى رئيس حكومة تصريف الأعمال،سائلا: “هل يعقل أن يخالف وزير قرار مجلس الوزراء؟”. ورأى ان قرار الوزير محمد فهمي “يذكرنا بتصرفات وزير الاقتصاد عندما رفع الدعم عن بعض السلع مخالفا قرار مجلس الوزراء”.
وتمنى طليس على الرئيس حسان دياب تجميد قرار الوزير فهمي انطلاقا من قرار مجلس الوزراء، داعيا المواطنين إلى “عدم التوجه للمعاينة الميكانيكية، علما أنه سبق لنا أن طلبنا إلغاء المعاينة الميكانيكية، التي تعمل على مخالفة القانون وتبتز العمال وهي شركة غير قانونية”.
ودعا طليس الى اجتماع استثنائي وطارئ عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء في 16 أيلول لاتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة إذا لم تحل المشكلة لحينه.
الى ذلك، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات: “تلقينا وعودا كثيرة، وحتى اليوم لم يتحقق أي شيء. ومن جراء حادث المرفأ تضرر الكثير من الشاحنات ولا يمكن لأصحابها تصليحها، واليوم توجه الينا الدعوة لتسديد الميكانيك، فمن أين لنا الأموال؟”.
من جهته، اكد الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين “أن قرار الوزير لا يلغي مرسوما صادرا عن مجلس الوزراء”، معتبرا أن “هذا الأمر “تشبيح” على الناس، وان المعاينة هي خوة”.