وافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على طلب الموافقة الاستثنائية من وزير المالية غازي وزني إجراء عقود اتفاق استثنائية لاستمرار المتعاقدين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتسيير الأعمال انطلاقاً من مبدأ استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتي سيؤدي عدم حصول العقود فيها إلى توقفها عن العمل وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين، وذلك بتوقّف عمل أنظمة مكننة المحاكم ومراكز البيانات في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ووقف إدارة عدد من المشاريع المتعلقة بعقود النفايات الصلبة ووقف تمويل التشغيل والإدارة في 17 مركزاً لمعالجة النفايات الصلبة، وتوقّف أكثر من 90 موقعاً الكترونياً حكومياً وتوقف بوابة التعلّم الالكتروني، وبرامج أمن المعلومات ومكافحة الفيروسات في إدارات الدولة…
وكانت الدولة اللبنانية قد تعاقدت منذ سنوات عديدة، مع عدد من الكفاءات والخبرات في عدد من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في سياق خطة التحديث الإداري والمكننة وتعزيز قدرات الإدارة اللبنانية، في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وخصوصاً في رئاسة الحكومة ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والعدل والتربية والتعليم العالي والبيئة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وعمد برنامج الـUNDP الى فسخ عقود هؤلاء المتعاقدين بسبب عدم قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية بالدولار الأميركي، وهو ما شكّل تهديداً لاستمرارية عمل الإدارات المذكورة. ووافقت رئاستي الجمهورية والحكومة استثنائياً على إجراء عقود لاستمرار المتعاقدين حالياً، لمدة أقصاها سنة وبموافقة الطرفين، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء، وعلى أن يتم دفع التعويضات بالليرة اللبنانية وضمن سقف محدّد، وبما يوازي تقريباً ما كانت تدفعه الدولة اللبنانية من حصتها للبرنامج، وهو ما يعني عدم تحميل الخزينة أي إنفاق إضافي، خصوصاً أن الاعتمادات متوفرة في الموازنة العامة للعام 2020 بشكل مساهمات في برنامج الـUNDP.