أنهى رئيس الجمهورية ميشال عون مشاوراته مع الكتل النيابية أمس الثلثاء، باستثناء كتلتي “اللقاء الديمقراطي” و”الجمهورية القوية” اللتين لم تشاركا فيها. وكشفت مصادر معنية لـ”الجمهورية” أن هذه المشاورات، التي تناولت 3 عناوين أساسية تتصل بالمداورة في توزيع الحقائب وحجم الحكومة وتسمية الكتل لممثليها، انتهت الى النتائج الآتية:
– في شأن مصير المداورة انتهت المشاورات الى ان الثنائي الشيعي اكد رفضه المداورة اذا كانت ستشمل حقيبة وزارة المال التي يتمسك بها، وأنه يؤيدها في أن تشمل بقية الحقائب، فيما أيّدت بقية الكتل النيابية المداورة كاملة بلا استثناء.
– وعلى مستوى تسمية الكتل النيابية وزراءها أثمرت المشاورات إصرار بعض الكتل على تسمية ممثليها بما فيها “الثنائي الشيعي” باستثناء “المستقبل” وكتلة “الوسط المستقل” التي يترأسها رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، الذي رفض منطق التسمية معتبراً أنها من حق الرئيس المكلف وبالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية فهما يكمّلان بعضهما بعضاً من اجل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة.
– في شأن حجم الحكومة رفضت الاكثرية النيابية صيغة الحكومة المصغرة التي تفرض دمجاً بين الوزارات، ما سيقود الى حكومة من 18 او 20 وزيراً على الأقل، وهو ما يعني سقوط تشكيلة الـ14 وزيراً التي يقترحها الرئيس المكلف ويصرّ عليها.