افاد تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز، بعنوان “سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب”، انه “بحلول نهاية السنة الثامنة من النزاع في سوريا، قدرت الخسائر الاقتصادية بما يفوق 442 مليار دولار. وهذا الرقم الهائل لا يعبر وحده عن معاناة شعب أصبح 5.6 مليون منه على الأقل لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية”.
واشار التقرير الى ان ثلاثة ملايين من الأطفال السوريين تقريبا خارج المدارس في العام الدراسي 2017/2018. وينذر الوضع بتفكك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، قد خفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.
ويشير التقرير إلى “أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات تطلبا لرأس المال وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة. فبلغت أضرار رأس المال المادي 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يضع مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار. ووفقا للبيانات الرسمية، فقد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.
وانخفضت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 في عام 2018. وجاء هذا التدهور نتيجة لتعطل لسلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والقيود الاقتصادية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن هروب رأس المال المادي والمالي والبشري إلى الخارج. ولم يصاحب انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في الواردات، ما أدى إلى توسيع العجز التجاري وشكل ضغوطا متزايدة على قيمة الليرة السورية.
ويوفر التقرير أيضا لمحة عامة عن تبعات النزاع على الحوكمة وسيادة القانون، والمظاهر المختلفة لتدويل النزاع. ثم يطرح مبادئ بناء السلام، وتحديات التعافي، ويقترح سبلا وتوصيات للخروج من الأزمة.
وبحسب الإسكوا وجامعة سانت أندروز، يشكل اعتماد سياسات عامة تحسن بشكل مباشر نوعية حياة جميع السوريين؛ وإتاحة المجال لمجموعة أوسع من الجهات السورية وإحياء المبادرات المجتمعية السورية؛ وتفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي على المستوى المحلي، أساسا يبنى عليه لإعادة إعمار البلاد وتصويب الجهود نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.