أكدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد أنه “لكل شخص الحق في الوصول للمعلومات والمستندات الموجودة لدى المؤسسات والإدارات العامة المحددة في المادة الثانية من قانون الحق في الوصول للمعلومات وأهميته كداعم أساسي لحقوق الإنسان من جهة ولمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية من جهة ثانية”.
ولفتت، في اجتماع لها في الوزارة مع وفد ضم النائب السابق غسان مخيبر والمدير الإقليمي لمكافحة الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أركان السبلاني ومديرة مشروع مكافحة الفساد في البرنامج ناتاشا سركيس، إلى أن “وزارة الإعلام تولي هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا في المرحلة المقبلة في إطار الدور التوعوي والتثقيفي بالتعاون مع سائر وسائل الإعلام، عبر تحضير مواد إعلامية ونشرها، وذلك بعد صدور المرسوم التطبيقي رقم 6940 في 8 أيلول 2020”.
من جهة أخرى، أشارت إلى “إعداد خطة عمل لتطبيق فوري لقانون حق الوصول للمعلومات وجعل وزارة الإعلام نموذج قدوة في هذا المجال والالتزام بتطبيق القانون، وذلك من خلال نشر المعلومات تلقائيا بما فيها القرارات والمعلومات المالية وكذلك تكليف موظفي معلومات وتدريبهم وإعداد التقرير السنوي وفق القانون الجديد”.
بدوره، رحب الوفد بمبادرة عبد الصمد واعتبر “أنها تصب في خدمة تطبيق الخطة الوطنية لدعم قانون الحق في الوصول للمعلومات وللاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرها مجلس الوزارء في 12 أيار 2020”.
وتطرق النقاش إلى “سبل التعاون في هذا المجال والاستفادة من الخبرات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بالتعاون مع فريق العمل الذي شكلته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) لهذه الغاية”.