صدر عن النائب شامل روكز، البيان الآتي: “تعقيبا على السؤال الذي وجهناه لوزير الاتصالات (في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط) حول معلومات تحدثت عن نية الوزارة دفع مبالغ مالية الى شركة اوراسكوم خارج لبنان، اتى رد الوزير ليؤكد المؤكد مع الاصرار على غياب الوضوح في الرد. واليوم، في جريدة الاخبار وضمن تحقيق الاستاذ ايلي الفرزلي، جاء ما يؤكد مخاوفنا وتساؤلاتنا. وعليه، يهمنا التعقيب بالآتي:
1- إن مبلغ ال12 مليون دولار الذي تحدث عنه الوزير، فيه الالتباس بسبب التساؤلات الكثيرة التي أثيرت سابقا في لجنة الاتصالات النيابية. علما أنه قد تم دفع ما يقارب مليوني دولار في أصل المبلغ لشركة أوراسكوم في العام 2020 في حسابات الشركة في لبنان. كما ان المبلغ 4,800,000 دولار هو غير مستحق للشركة باعتراف الوزير حواط بحكم انتهاء العقد مع الدولة اللبنانية في نهاية 2019 قانونا، والمماطلة في تسليم القطاع إلى الدولة في أيلول 2020. وبذلك يكون المبلغ عبارة عن 6 ملايين دولار وهو المبلغ الذي تطالب الشركة بقبضه خارج لبنان.
2- حاول الوزير في رده الادعاء بأن المبالغ خفضت، وان الشركة بحكم توقف عملها في لبنان قد اقفلت حساباتها وهو ملزم بتسديد الباقي في الخارج وعليه، كيف للشركة التي يقول الوزير الحواط ان كفالتها لا تزال مع الدولة اللبنانية ان تسترد كفالتها في الخارج؟ كيف للوزير أن يوافق على تسديد فروقات الضمان الاجتماعي المقدرة ما بين مليونين وثلاثة ملايين دولار اميركي لحساب الشركة في الخارج؟ وكيف لشركة لم تستوف كل مستحقاتها من الدولة اللبنانية أن تقفل حساباتها في لبنان قبل استيفائها؟ علما أن الوزير قد وافق على طلبها في 4 أيلول 2020، في الوقت الذي استلم مجلس الادارة الجديد مهامه في 7 أيلول 2020؟
3- في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والقاهرة التي يعيشها لبنان، ننظر الى “تفهم الوزير” الحواط السريع لمطلب الشركة بكثير من الاستغراب، كي لا نقول الارتياب، وتبريره أن المبالغ سوف تدفع من حساب “الرومينغ” فيه الكثير من التبسيط والاستخفاف بإيرادات الدولة، وخصوصا أن الدولة ملتزمة بالاحتفاظ بهذه الاموال لتجنب اي اعطال ممكن ان تطرأ على الشبكات واصلاحها بحاجة لشراء المعدات من الخارج، تجنبا لانهيار القطاع، الا اذا كان احدهم يرغب بذلك”.