IMLebanon

“الكتائب”: ما جدوى بقاء النواب في مجلس لم يعد يمثل اللبنانيين؟

جدّد حزب الكتائب اللبنانية تأكيده على ضرورة “رحيل هذه السلطة المتهالكة في أسرع وقت ممكن”.

وسأل المكتب السياسي الكتائبي عن “جدوى بقاء النواب في مجلس لم يعد يمثل اللبنانيين ويعجز حتى عن الالتئام. ودعا مع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاق ثورة 17 تشرين، إلى الإنصات للأصوات التي انطلقت للمطالبة بالتغيير والامتثال الى إرادة الناس في استرداد الأمانة ليصار الى اجراء انتخابات نيابية تعيد القرار الى أصحابه”.

وكان المكتب السياسي قد عقد اجتماعه الأسبوعي، إلكترونيا، برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، للتداول في آخر المستجدات.

وقال المكتب في بيان: “فيما يعيش لبنان أحلك حقبات تاريخه ويرزح اللبنانيون تحت نير الحاجة والعوز والحرمان، تتجرأ المنظومة الحاكمة على إهدار الوقت بعدما أهدرت المبادرات والفرص التي يمكن ان تنقذ لبنان من دون رادع او ذرة ضمير وتترك البلاد تنحدر نحو الهاوية تحت وطأة تقاعسها وجشعها وجهلها وقراراتها العشوائية.”

وأضاف: “يسأل المكتب هذه السلطة عن كيفية إدارة البلاد وهي لا تلتقي الا بالصدفة على متن طائرة يطبق على متنها التباعد الاجتماعي فتلتقي على إرادة التعطيل عن سابق إصرار وتصميم متمسكة بالتأليف قبل التكليف في خطوة اثبتت فشلها، فيما المطلوب التوجه فورا الى تسمية شخصية كاملة الاستقلالية وحكومة من الاختصاصيين المستقلين عن المنظومة ووجوهها وأحزابها.

كما تابع المكتب تداعيات القرار المبهم الذي اتخذته السلطة في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، فعمدت الى إقفال مناطق من دون أخرى، في قرار يفتقد للمعايير الواضحة، يشمل محلا تجاريا ويترك آخر ملاصقا له غير مقفل ودون التنسيق مع البلديات المعنية مما خلق حالة من الاستياء العام والفوضى في الالتزام والتنفيذ.

ويستمر الإهمال والتقصير في تجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة التي تترك وحيدة لتتخبط في نقص في الأسرة وتوقف عن تسليم المستلزمات الطبية ورفع سعر الدولار الاستشفائي ثلاثة اضعاف ما يترك اللبنانيين لمصيرهم امام ابواب المستشفيات.”

ولفت البيان إلى أنه “فيما تثمل السلطة من قرارها ضبط حدودها البحرية دون البرية، يفاجأ اللبنانيون بالباخرة اللقيطة ترسو على الشواطئ اللبنانية ليتبين ان حمولتها من النفط معدة للتهريب الى سوريا وتحميل لبنان تبعات انتهاك قانون قيصر المفروض على سوريا. ويعتبر المكتب السياسي الكتائبي هذه الفضيحة بمثابة إشعار أخير لهذه السلطة على الزامية ضبط الحدود وبالأخص الشرقية منها ومعابرها، رأفة بما تبقى من مالية عامة تستنزف يوميا على سلع مدعومة تهدر في قنوات التهريب والجشع.”