ثمن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة “دور المجالس البلدية في مواجهة كورونا والحد من انتشاره من خلال ما تقوم به من متابعة وتكثيف الفحوصات الميدانية ومراقبة الالتزام بالاجراءات والتدابير المتخذة والحد من انتشار العدوى”، مشيرا الى ان “هذه الخطوات تشكل مساهمة في الحد من الانتشار ليس في المناطق التي تقع في حيزها الجغرافي فحسب انما على مستوى لبنان ككل”.
واعتبر، خلال جولته على بلدات حارة حريك، الحدت والشياح، بهدف الاطلاع على واقع بعض المناطق التي تقع في دائرة قرار وزارة الداخلية بالاقفال الجزئي نتيحة تفشي جائحة كورونا، أن “ما تقوم به البلديات من متابعة للمصابين والمخالطين فإنها بذلك تساند المستشفيات التي تعاني بدورها من ضغط الأعداد المتزايدة للمرضى وتناقص القدرة الاستيعابية، وأيضا من النقص في عديد الكادر الطبي والتمريضي نتيجة الهجرة التي يشهدها القطاع الصحي بسبب تردي الاوضاع المعيشية”، داعيًا علامة الى “وجوب الافراج عن اموال البلديات التي باتت تعمل باللحم الحي”.
ولفت إلى أن “ما شاهده خلال جولته الميدانية يعكس نسبة التزام واضحة لدى اصحاب المحال والمؤسسات التجارية كما المواطنين لاسيما في الاسواق التجارية، على الرغم مما تعانيه في الاصل، من ترد بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي من جهة وجائحة كورونا من جهة اخرى”، مشيدا بـ”التعاون بين المجالس البلدية في هذه المناطق والاهالي لما يبدونه من وعي في التنبه والوقاية”.
وشدد على “وجوب ان تنسحب اجراءات الوقاية على المناطق كافة حتى لا تصل الى اتخاذ القرار بالاقفال”، مؤكدا “وجوب مراعاة معايير علمية واضحة في حال اللجوء للقرار بالاقفال، وأيضا مراعاة مسألة التداخل بين الأحياء عند تحديد المناطق الواجب إقفالها وبموازاة تأمين العدد الكافي من فحوص الـpcr”.
وأبدى “كل الاستعداد لعرض الملاحظات والعقبات التي تقف عائقا امام تطبيق قرار الاقفال في لجنة الصحة النيابية وصولا الى تحقيق الهدف المرجو منه، وهو الحد من انتشار الفيروس”.
وكان علامة قد استهل جولته من حارة حريك، حيث التقى رئيس المجلس البلدي زياد واكد، وعرض معه لآلية تطبيق القرار ولتقارير لجان الازمة ولمتابعة المصابين بفيروس كورونا والالتزام بالحجر الالزامي.
كما عرض واكد لـ”العقبات أمام إقفال المحال التجارية التي تشكل باب رزق للعديد من العائلات”، لافتا الى “الدور الذي تقوم به عناصر البلدية بالتعاون مع العناصر الامنية في بعض الاحيان، لاسيما ان هناك تداخلا بين المناطق في الضاحية الجنوبية”، مشيرا الى “نقص في فحوص الـpcr وتأخير في صدور النتائج”.
وفي منطقة الحدت، المحطة الثانية في الجولة، التقى علامة رئيس المجلس البلدي جورج عون الذي لفت الى ان “نسبة الالتزام مقبولة”، مشيرا الى ان “العناصر البلدية المولجة تطبيق قرار الاقفال تنظم محاضر بالمخالفين”.
ودعا الى “ضرورة المواكبة الامنية حيث ان بعض الاماكن لا يمكن السيطرة عليها من قبل العناصر البلدية، وهي بحاجة الى مواكبة امنية مما يتيح تطبيقا فعليا للقرار”.
وأعلن ان “بلدية الحدت بصدد التحضير لتقرير تقييمي نهائي سيرفع الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لاسيما وان هناك 217 اصابة بالفيروس تتم متابعتها من قبل بلدية الحدت التي تؤمن فحوص الـpcr للمخالطين على نفقتها الخاصة”، مشيرا الى “تأخير من وزارة الصحة في التبليغ والمتابعة وتأمين مراكز استشفاء للمصابين”.
وفي الشياح، المحطة الاخيرة، عرض علامة مع رئيس المجلس البلدي ادمون غاريوس لآلية تطبيق القرار، والذي شرح بالتفصيل نتائج الاقفال الايجابية والسلبية”، لافتا الى ان “التقرير الصادر بشأن اعداد المصابين في الشياح غير دقيق واغلبهم من المناطق المجاورة”ز
وطالب من وزارة الداخلية والبلديات “تحديد المدى الجغرافي للمصابين”، موضحا أن “وزارة الصحة قدمت للمنطقة 750 فحص pcr”.