أشار الحزب التقدمي الإشتراكي إلى أنه “إزاء إعلان العدو الإسرائيلي عزمه تشكيل وفد سياسي، لا تقني فقط، إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وهو ما يصبّ في صلب الهواجس التي كان أشار إليها الحزب التقدمي الإشتراكي في بيانه بتاريخ 2 تشرين الأول، فإننا نُجدد التحذير من مغبّة وقوع السلطات اللبنانية في فخّ الإنجرار لإجراء تعديلات على أعضاء الوفد اللبناني عبر إضافة شخصيات ذات طابع سياسي”.
وشدد الحزب على موقفه بأن “ترسيم الحدود مسألة قانونية – تقنية – فنية محض، وعليه فإن التفاوض يجب أن يكون حصراً ضمن هذا الإطار، وأعضاء الوفد اللبناني يجب أن يكونوا حصراً من ذوي الكفاءة في الاختصاصات ذات الصلة، أما الاتجاه في خيارات أخرى فمن شأنه خلق إنقسام داخلي، في وقتٍ يجب أن يكون الجميع يداً واحدة لحماية حقوق لبنان السيادية وثرواته الطبيعية، ومحاولة إنقاذه من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي”.