رأى أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان أن “تركيع لبنان عسكريًا فشل، أما محاولة تركيعه بالاقتصاد فمستمرة وهو ما يجب أن نواجهه بوحدتنا على رؤية مالية واقتصادية واجتماعية، وبالوعي لتخطي التحدي الكياني الذي نعيشه، فنمنع الانهيار الكامل بالإنقاذ والإصلاح”.
وشدد، في حديث عبر الـ”OTV”، على أن “رئيس الجمهورية ميشال عون يسعى لتحييد البلاد عن الصراعات ولحكومة وفق الآليات الدستورية، فلا وزارة مطوبة لأحد ولا استئثار بالتأليف لآخر”. وقال: “علينا اتخاذ المبادرات لأن مصير الشعب والوطن على المحك، والمطلوب من الجميع التراجع خطوة إلى الوراء والتفكير بمنطق الإنقاذ وبناء الدولة”.
واعتبر أن “ترسيم الحدود يعطي أوكسيجينًا للبنان، ولكن المطلوب الاستفادة من الفرص الدولية بعدم الاستمرار بالعقلية ذاتها والمحاصصة ذاتها والسياسات والفساد المالي ذاته وكأن شيئا لم يكن”. وقال: “بحكمة الرئيس وتجاوب الجميع، نأمل من الاستشارات أن تكون بداية الخروج من هذا النفق فتكون فاتحة خير وخصوصًا أن البلاد تحتاج الى حكومة بمهمة إنقاذ وإصلاح. المرحلة تتطلب العقل لا الهوبرة. فالكيان على المحك والمعركة وجودية وبناء الثقة يكون بالأفعال لا بالنظريات”.
وردا على سؤال عن الاحتفال بذكرى 13 تشرين الأول: “في هذا اليوم، نصلي لراحة انفس الشهداء لأنهم يشكلون بتضحياتهم بوصلتنا وفكرنا. لا نحتفل بانتصار في هذا اليوم، وسنواصل مع أولاد الشهداء وأحفادهم الصامدين والمناضلين والصابرين العمل لعدم وقوع لبنان ضحية 13 تشرين جديد سياسي وأمني واقتصادي”.
وأضاف: “نحن أمام أزمة نظام، والمطلوب التوصل لنظام قابل للعيش بدلا من استيلاد الخصومات والحروب كل عقدين من الزمن. فلا المال ولا السلاح ولا الولاء للخارج يجب ان يحكم، بل القانون والدستور، لنكون في دولة فعلية وفي مجتمع قادر على معالجة خلافاته. إن استقواء طرف على آخر كل عشر سنوات بهدف كسره، سيؤدي في نهاية المطاف الى كسر لبنان، وهو ما لن يحصل، وعلى الأزمة الحالية أن تشكل فسحة التأسيس لوطن برؤية جامعة. يجب أن نتصارح للقيام بما يجب القيام به. المطلوب تغيير طريقة التفكير والممارسة ليكون بناء الدولة الهدف، لا تقاسم مغانمها. فمنطق الدويلة السياسية والامنية والمالية والاقتصادية اوصل الى الخراب، والجميع باتوا امام مسؤولياتهم ولا أحد يمكن ان يقول ما خصني، بل المطلوب الجمع على بناء الدولة”.
وذكر بـ”أكثر من 170 اقتراحًا ومشروع قانون عمل لها التكتل منذ دخوله المجلس النيابي والحكومي، وبالإصلاح المالي الذي انطلق في لجنة المال والموازنة في العام 2010، وبالتوصيات الإصلاحية التي صدرت، وجرى الانقلاب عليها لاحقًا، وهي الوزنات التي كان هدفها إرساء مسار تغييري وإصلاحي فعلي عطل وعرقل بالسياسة”.
وشدد على أن “البلد انهار بسبب عدم احترام منطق الدولة والأصول والقوانين وتغييب الرقابة على المال العام. وهناك من رفض إخضاع نفسه للمؤسسات وأراد إخضاع المؤسسات لأهوائه السياسية. عندما بدأنا في العام 2010 مسار الإصلاح المالي خونا وهوجمنا واتهمنا بالتسييس، بينما الهدف كان منع الإصلاح وإبقاء المصالح على ما هي عليه”. وقال: “المشكلة ليست اقتصادية او تقنية او مالية، بالدرجة الأولى، بل مشكلة أخلاقية وثقافة سياسية “مش قارية” الدولة ومؤسساتها ودستورها وتستسهل التلاعب بكل شيء”.
وأشار الى أن “الاتفاق مع صندوق النقد ضروري والتفاوض مطلوب للوصول الى افضل حل، لأن الاتفاق هو الفيزا المطلوبة لاستعادة الثقة الدولية والاستثمارات التي لبنان بأمس الحاجة اليها”.
وختم: “العونية نمط حياة رمزيته الثورة وتاريخ نضالي طويل وليست اقطاعا او لحظة. عون لا يروض ولا يستسلم، ويبقى الجنرال دائما، فيفاجىء الجميع بقدرته على المبادرة في الأزمات، تحت سقف المبادىء التي يؤمن بها”.