أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بياناً توضيحياً حول قرار الاقفال الأخير لعدد من بلدات وقرى لبنان.
وجاء في البيان: “تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديين من البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال الاخير بسبب ارتفاع إصابات كورونا المسجّلة فيها، منها ما يعتبر ان قرار الوزير مجحف او في غير محله، ومنها من يدعو الى رفض الالتزام بهذا القرار وعدم الاقفال التام.”
وأشار البيان الى ان القرار جاء استناداً الى التوصية الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا في السراي الحكومي، وهي زوّدت الوزارة بلائحة هذه البلدات والقرى ذات مستوى الخطر المرتفع.
وذكرت الوزارة ان عملها في هذا المجال، محصور فقط بتنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، ولا علاقة له بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها، وهي تؤكد ألا صلاحية لأي رئيس بلدية او مسؤول آخر اصدار تعليمات مخالفة لمضمون القرار.
ولفت البيان الى ان “الوزارة قد كلفت بموجب هذا القرار المحافظين عند الاقتضاء، لتحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى التي جرى اقفالها، وبالتالي يمكن لرؤساء البلديات الذين يثبتون انه يوجد خطأ بأعداد الاصابات، التواصل مع المحافظ لمعالجة الخطأ اذا ثبت في بلداتهم، او مراجعة لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لتسجيل اعتراضهم على عدد الاصابات المسجلة ضمن نطاق بلدياتهم.”
وشدد مكتب فهمي على ان وزارة الداخلية ستستمر عبر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالقيام بواجبها وتطبيق هذا القرار، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري والتي تتزايد اعداد المصابين به يومياً في لبنان والعالم.