اعتبر المكتب السياسي الكتائبي انه “في الوقت الذي يتخبط اللبنانيون فيه بضيقة معيشية غير مسبوقة، مع تفلت جنوني للأسعار وتهديد يومي بانقطاع المواد الأولية كالمحروقات والأدوية، وبدل الانكباب على معالجة اساس المشكلة تمارس هذه السلطة سياسة الترقيع التي لا تعرف غيرها علاجاً للمشكلات، فحينا تدعم السلع على حساب احتياطي البنك المركزي لتكتشف عقم القرار لتعود عنه، وحينا آخر تهدد برفع الدعم على حساب امان المواطن الاجتماعي في حلقة من اللامسؤولية والجهل ومعالجة الازمات الاقتصادية وازمة السيولية، فان الخروج من هذه الدوامة يحتم تأليف حكومة مستقلين تستعيد الثقة وتؤمن اجواء سياسية مؤاتية تسمح بتدفق المساعدات الدولية الى لبنان”.
وكان المكتب قد عقد اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، وبعد التداول بآخر المستجدات أصدر المجتمعون بيانا اشاروا فيه الى انه “مرة جديدة توضع البلاد امام دوامة التكليف والتأليف على قاعدة الجشع، ومرة اخرى تسارع قوى السلطة الى نغمة التعطيل تحت ستار التسهيل فيما هي تنصب الافخاخ لبعضها البعض بانتظار الانقلاب على الدستور والاصول والمبادرات. ان التمسك بالمبادرة الفرنسية يعني الالتزام ببنودها الحرفية وخلاصتها تشكيل حكومة من المستقلين الخالصين تكون مهمتها الوحيدة انتشال لبنان مما هو فيه وفتح الباب امام المساعدات المنتظرة وهي خلاص البلاد الوحيد واي اجتهاد في تفسير المبادرة يعني اجهاضها للمرة الثانية ودفع لبنان الى الخراب”.
وفي مواجهة جائحة كورونا، لفت البيان الى ان “اللبنانيين انتظروا ان يتراجع الممسكون بالملف عن قراراتهم البائسة، بعدما اثبتت فشلها، وعقمها فاذا بهم يمعنون في اخطائهم، فيقفل شارع هنا ويفتح آخر ملاصق ويفرض الحجر على قرية، فيما يرفع عن جارتها في اجراء استنسابي غير مدروس ولا مفهوم، اذا ما اضيف اليه قرار فتح المدارس التي استقبلت طلاباً دون غيرهم محرمتهم من حقهم في التعلم تماشياً مع القرار المبتور. ان مكافحة الجائحة يتطلب قرارات علمية اثبتت نجاحها في العالم فإذا تعذر الاقفال التام بسبب الوضع الاقتصادي المتردي يبقى خيار اقفال مناطق جغرافية تعد موبوءة، الى حين السيطرة على الانتشار او اتخاذ قرار جريء بالتعايش مع الفيروس، عبر اجراءات ردعية قاسية بحق كل من يخالف وجوب ارتداء الكمامات ومنع الاكتظاظ والتجمعات. لا يمكن للبلد ان يستمر في ظل هكذا طبقة لامسؤولة تعيش حالة انكار شامل لكل ارتكاباتها”.
وقال المجتمعون: “ومع اقتراب تاريخ 17 تشرين الذكرى الأولى لانطلاق ثورة الناس آن الأوان لرحيل هذه المنظومة، والذهاب فورا الى انتخابات نيابية تعيد حق التفويض للشعب اللبناني وتمنحه القدرة على المحاسبة واختيار من يراه مستحقا لاحداث التغيير واستعادة لبنان الى اللبنانيين”.
وختم البيان: “في 13 تشرين الأول، لا بد من التوقف امام معنى هذه الذكرى السوداء من تاريخ لبنان، وفيها نتوقف امام بسالة ابطال الجيش اللبناني ومقاومتهم واستشهادهم من اجل بلدهم، لعل هذه الذكرى تشكل حافزاً لوقف المهاترات والمنكفات وتنفيذ الأجندات لأي وجهة كانت غير الوجهة اللبنانية”.