غرد النائب بلال عبدالله على حسابه عبر تويتر قائلًا: “تجربتي اليومية بتعاطى شركات التأمين مع الحوادث، ومحاولات البعض منها التهرب من مسؤولياتها تجاه من ائتمنها على حياته وممتلكاته ومخاطره، تفرض إعادة النظر بالآليات المعتمدة في هذا القطاع ،وصولا إلى اعتماد أقتراح اللقاء الديمقراطي بحصر التأمين الألزامي بوزارة الصحة العامة”.
تجربتي اليومية بتعاطى شركات التأمين مع الحوادث، ومحاولات البعض منها التهرب من مسؤولياتها تجاه من ائتمنها على حياته وممتلكاته ومخاطره، تفرض إعادة النظر بالآليات المعتمدة في هذا القطاع ،وصولا إلىأعتماد أقتراح اللقاء الديمقراطي بحصر التأمين الألزامي بوزارة الصحة العامة.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 30, 2020