أعلنت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ”الجمهورية ” انّ زخم التفاؤل بإمكان تشكيل الحكومة مطلع الاسبوع تراجَع بفِعل التعثّر حتى الآن في معالجة عدد من العقد التي كان يُفترض انه تم تجاوزها. وقد تبيّن انّ توزيع الحقائب على الطوائف لم يحسم بعد، وكذلك الأمر بالنسبة الى عدد الوزراء الذي لا يزال موضع أخذ ورد وَسطَ إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبعض القوى السياسية على أن تضم الحكومة 20 وزيراً بحيث تتّسِع لتمثيل رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، وحماسة الرئيس المكلف سعد الحريري في المقابل لاقتصارها على 18، ما يعني حصر التمثيل الدرزي بوزير واحد يسمّيه “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وهو الأمر الذي يعارضه رئيس الجمهورية ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “لكي لا تصبح الميثاقية الدرزية رهينة طرف واحد”.
وأبلغت المصادر نفسها الى “الجمهورية” انه اذا كان الحريري يعارض توسيع الحكومة الى 20 وزيراً خشيةً من أن يمتلك عون وحلفاؤه الثلث المعطّل، فإنّ هذا التخوّف ليس في محله، لأنّ الوزراء المسيحيين لن يكونوا جميعهم محسوبين على عون و”التيار الوطني الحر”، بينما لدى الحريري القدرة على إسقاط الحكومة لوحده بمجرد ان يستقيل.