ردّ مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي المستقيل بيتر جرمانوس على ما ورد في وسائل الإعلام حول قضية نزاع ميراث واعتقال أحد السيدات موضحًا: “لا علاقي لي بأي شكل من الاشكال في هذا الموضوع، وان كان فعلا قد حصل توقيف وتعذيب من قبل احد الاجهزة، فهذا يصب في صلب خلافي مع هذه الاجهزة الامنية آنذاك حيث اتخذت اجراءات قانونية وادعاءات خلال شهر نيسان 2019 بسبب تجاوزات وتوقيفات ومخالفات كانت تحصل خارج النصوص القانونية، ما أدى الى طلاق بيني وبينها، رافقها ضغوط سياسية واعلامية من مختلف الأفرقاء السياسيين واتهامات بالفساد وغيره بهدف شل عملي، فارتأيت في آخر المطاف تقديم استقالتي، وعلاقتي بأسماء السياسيين المذكورة في الإعلام كانت سيئة ومقطوعة ولا تزال”.
وأضاف، في بيان: “قد يكون هناك ادعاء مدني ضدي، لكنني لم أتبلغ بأي شيء، فيمكن لأي كان الادعاء على أي كان، لكن في الاساس، ليس لدينا أي علاقة في هذا الموضوع ولا علم لنا به سوى من خلال الأخبار المنشور”.