عقد مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الاسمر، وناقش الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد “في ظل جائحة الكورونا والوضع الاقتصادي المتردي”.
ورأى الإتحاد في بيان أن “ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع عن الاقفال غير كاف بسبب الاستثناءات الكثيرة التي ستؤدي حتما الى انهيار هذا الاقفال”.
وقال: “إن هذا الإقفال الذي انحصر بالقطاع التجاري وقطاع المطاعم هو في غير محله ولذلك لا بد من تعديله، وطالب الاتحاد من الاجهزة الامنية والبلدية التشدد في اجراءات السلامة العامة والصحية والتدابير العقابية للمخالفين”.
وشدد الاتحاد على “المحافظة على سياسة دعم المواد الغذائية الاساسية والدواء والمستلزمات الطبية والمحروقات والرغيف لما لها من انعكاسات على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد”.
وتوقفت الهيئة عند “التأخير في مساعدة متضرري كارثة مرفأ بيروت الذين هم من دون منازل وبحاجة ماسة الى إعادة بناء ما تهدم بفعل الانفجار الكارثي، وضرورة دفع الأموال المخصصة لهؤلاء المتضررين”، مطالبة “بالاسراع في تحديد المسؤوليات حول هذا الانفجار كي تتمكن شركات التأمين من الايفاء بالتزاماتها السرعة اللازمة”.
ورأى الاتحاد أن “التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية ضروري في موضوع النازحين ومن شأنه تمكين عودة آمنة الى مناطقهم خصوصا وان لبنان يرزح اليوم تحت الكثير من الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ومن شأن هذا التواصل الحد من ظاهرة التهريب”.
ختاما، أكد “أهمية الإسراع في تشكيل حكومة متجانسة من ذوي الخبرة والاختصاص لإنقاذ البلاد من الأزمات التي تعاني منها”.