IMLebanon

حسن وقّع اتفاقًا مع المستشفيات الخاصة يزيد تعرفات علاج “كورونا”

وقّع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اتفاقا جديدا مع نقابة المستشفيات الخاصة ممثلة بالنقيب سليمان هارون، يتم بموجبه زيادة التعرفة التي اتفق عليها في بداية شهر تشرين الأول الماضي لمستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من فيروس كورونا والأوكسيجين المستخدم للعلاج، على أن تلتزم المستشفيات الخاصة استقبال مرضى “كوفيد-19” وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء وبتقديم أفضل الخدمات الصحية والاستشفائية لهم، كما تتعهد النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مستشفى خاص يخلّ ببنود الاتفاق وفقا للنظام الداخلي للنقابة، وتلتزم بإعلام وزارة الصحة العامة بأسماء المستشفيات المخالفة.

وفي المقابل، لوزارة الصحة العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مستشفى يخل ببنود هذا الاتفاق أو يرفض إدخال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة وعلى سبيل المثال لا الحصر (تخفيض التصنيف، تجميد الرخصة موقتا، سحب الترخيص نهائيا..) ويكلف الأطباء المراقبون والمراقبون التابعون لشركة TPA إبلاغ الوزارة عن أي خلل بتطبيق بنود الاتفاق كما عليهم وضع التقارير بعدد الأسرة الشاغرة في كل مستشفى وبالمخالفات المرتكبة.

وأبدى حسن ارتياحه للاتفاق المبرم “الذي تجاوبت فيه وزارة الصحة العامة مع مطالب المستشفيات الخاصة”، مشددا على أن “ليس من ذريعة بعد الآن لتردد هذه المستشفيات في استقبال مرضى كورونا”.

وينص الاتفاق على تحديد مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية الكلفة اليومية للمريض الواحد في المستشفى لمستلزمات الحماية الشخصية في الغرفة العادية، ومبلغ 500 ألف ليرة لبنانية في غرفة العناية الفائقة، على أن يكون المريض مدرجا ضمن قوائم التبليغات أو يكون قد شُخّص بالإصابة بـ”كوفيد-19″ قبل دخوله المستشفى.

وتحتسب تعرفة الأوكسيجين بـ1500 ليرة لبنانية للساعة الواحدة في غرفة العناية الفائقة استثنائيا للمرضى المصابين بـ”كوفيد-19″ والموضوعين على جهاز التنفس الاصطناعي، وتحتسب تعرفة استهلاك الأوكسيجين عالي التدفق (high flow) للساعة الواحدة بسعر 4500 ليرة لبنانية.

وستسدد هذه الفواتير من قرض البنك الدولي الذي خصص لـ”كورونا” من خارج السقف المالي للمستشفيات، على أن تلتزم المستشفيات الخاصة بأن تتقاضى من المريض نسبة 15% من أساس الفاتورة التي لا تتضمن تعرفة المستلزمات الوقائية. وتسري مفاعيل هذا الاتفاق على المستشفيات الحكومية التي تبلغ نسبة ما تتقاضاه من المرضى 10% من أساس الفاتورة.