طالب نقيبا أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف وفي الشمال سليم أبي صالح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بـ”رفع قيمة التعرفة الرسمية K الى الضعف، خصوصًا في زمن كورونا، وبتطبيق قانون فصل الأتعاب والدفع المباشر للأطباء من كل الجهات الضامنة ضمن مهلة زمنية لا تتعدى الثلاثة أشهر”، مشددين على “إلزامية الوصفة الطبية الموحدة بما يحفظ حق المريض والصيدلي والطبيب على حد سواء”.
كلام ابو شرف وأبي صالح جاء خلال اجتماع عمل عقده وزير الصحة ونقيبا الأطباء وحضره رئيس اللجنة الإدارية في نقابة أطباء بيروت حسين الخنسا، وبحضور مسؤولين في الدوائر الصحية والمالية والقانونية في وزارة الصحة.
لفت النقيبان “وزير الصحة إلى الغضب العارم الذي ينتاب جمعيات طب الأطفال والطب العام وطب العائلات وطب الأمراض الجرثومية، نتيجة ما وصل إليه موضوع اللقاحات بعد القرار الذي اصدره منذ ثلاثة أشهر وأدى إلى انخفاض عدد الأطفال الملقحين، ما قد يؤدي إلى مضاعفات كارثية إذا لم يتم تداركها بسرعة، وأبلغاه أن الأطباء ذاهبون إلى التصعيد الميداني والغعلامي في حال لم يتخذ اي قرار إيجابي في هذا الخصوص، خصوصًا أن نقابة الصيادلة ليست في وارد تعديل أي شيء في الوقت الحاضر، على ما يبدو. كذلك يقوم عدد كبير من الصيادلة بإعطاء اللقاح مباشرة إلى المريض والمضادات الحيوية من دون وصفة طبية موحدة. وطالباه بضرورة تعديل قرار اللقاحات هذا، واعتماد الآلية التي كانت متبعة بنجاح منذ ما يزيد عن 50 عامًا، والعمل على تعديل القانون المتعلق بها. وهو ما وعد به حسن في اجتماع سابق مع النقابتين والجمعيات العلمية المعنية، طالبا اعطاءه مهلة زمنية حتى نهاية الشهر الجاري لتنفيذ وعده”.
وأشارا إلى أن “وزير الصحة كشف في هذا اللقاء أن دولة قطر قدمت مستشفيين ميدانيين لكورونا، لكن تجهيزاتها ناقصة وتحتاج إلى المساعدة والدعم المادي من “منظمة الصحة العالمية” والبنك الدولي للتجهيز. واعتبر النقيبان أنه كان من المستحسن تجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة في لبنان حيث البنى التحتية والطاقم الاستشفائي والتمريضي والطبي متوفرون، بكلفة أقل ووقت أسرع”.