أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ اليوم 14/12/2020، عقدت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية – المشكّلة بمبادرة من وزير الدّاخلية والبلديّات العميد محمّد فهمي-في قاعة الشّرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعاً دورياً لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدّة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون. حضره كل من: رئيس اللجنة والمكلّف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، قائد الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي، رئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحاده، نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، وعدد من الضباط المعنيين، ممثّلين عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر والقاضي باتريسيا بو عبود ، ممثّل مجلس القضاء الأعلى القاضي ربيع معلوف، ممّثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدّم الطبيب رامي الصديق، ممثّلين عن: وزارة الصحة العامة، اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، منظّمة الصحة الدولية، برنامج الأمم المتحدّة الإنمائي (UNDP)، مكتب الأمم المتحدّة المعني بالمخدرّات والجريمة UNODC) )، نقابة الممرضات والممرضين، نقابتي محامي بيروت وطرابلس، ممثّل عن المديرية العامة للأمن العام الرائد أحمد سلامة، وأقرّت التوصيات التّالية:
-استكمال عمليّة نقل عدد من الموقوفين من النّظارات إلى السّجون، وذلك بطريقة علميّة تُراعي المعايير الطبيّة التّي تحدّ من خطر انتشار جائحة كورونا.
– متابعة العمل بجميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بشأن تخفيف الاكتظاظ.
– الإسراع بتأمين المعدات اللاّزمة لجهة تطوير عقد جلسات المحاكمة والاستجوابات عن بُعد بواسطة تقنية video conference.
– التشدّد في الإجراءات الوقائية الخاصة بالمُحتجَزين الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المُزمنة.
– مناشدة وزارة الصحة العامّة بغية تسهيل تأمين الأسرّة الكافية للسجناء المصابين في المستشفيات الحكوميّة والخاصّة لتلقّي العلاجات اللازمة والسريعة.
وأشارت اللجنة الى إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ.
ولفتت الى أن شعبة العلاقات العامّة تقوم بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد.