احتلّ الملف القضائي صدارة المتابعات الداخلية، ويبدو من التطورات المرتبطة به أنّ هذا الملف دخلَ حلقة تفاعل لا سقف لها، تتداخَل فيها الابعاد السياسية والطائقية، بما يضع هذا الملف امام شتى الاحتمالات.
وكما كان متوقعاً فإنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب رفض استقبال المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، وفيما أفيد بأنّ القاضي صوان، وربطاً بامتناع رئيس الحكومة المستقيلة عن استقباله، حدّد موعداً جديداً لاستجواب دياب قبل نهاية الاسبوع الجاري، وتزامَن ذلك مع إعلان متجدّد من قبل أوساط الرئيس دياب بأنّه يرفض بشكل قاطع ما سمّاه استهداف موقع رئاسة الحكومة والمَس بالدستور. وقالت هذه الأوساط لـ”الجمهورية”: الرئيس دياب لا يعتبر نفسه معنيّاً بأيّ محاولة لخرق الدستور، وليس في وارد السماح بالمساس او الانتقاص من موقع رئاسة مجلس الوزراء وهيبتها وكرامتها. وبالتالي، هو ليس معنيّاً بأي استدعاءات ولا بأي كلام يصدر عن أي موقع، ولقد سبق وأبلغنا من يعنيهم الأمر بأنّ الرئيس دياب هو رجل مؤسسات، يحترم القانون والدستور، والقاضي صوان ارتكبَ خرقاً صارخاً للدستور. ولا كلام لدى الرئيس دياب زيادة على ذلك، ونقطة على السطر”.