شددت “الكتلة الوطنية” في بيان، على أن “لا دولة من دون عدل، ولا ديمقراطية من دون محاسبة، وإلا نكون تجمع قبائل متناحرة ساقطة”، مشيرة الى أن “منظومة السلطة ستحاول بحجج تارة سياسية وطورا ميثاقية وغالبا قانونية، كتعليق التحقيق لـ”الارتياب المشروع”، الهروب من حقيقة جريمة 4 آب. هذه الحقيقة ليست وجهة نظر إنما واقع لا ريبة فيه البتة: منذ عام 2013 كان يعلم كل أركان المنظومة من رأس هرمها حتى آخر حاجب فيها بوجود قنبلة موقوتة شبه ذرية في المرفأ. ولم يحرك أي منهم ساكنا”.
وأكدت أن “من وضع النيترات في المرفأ هو مجرم وحتى الآن لا دليل قاطعا على هويته، ولكنها ستكشف. ومن ترك هذه القنبلة مدة سبعة أعوام وأضاف المفرقعات والمواد الحارقة إلى عنبرها معروف وبـ”الجرم المشهود”.”
ولفتت إلى أنه “على القضاء عدم التراجع وإلا لن يكون بعد هذه الجريمة قضاء ولا سلطة. وحينها يصبح من حق الشعب اللبناني، لا بل واجب عليه، التوجه إلى أي جهة دولية ينتسب لبنان إليها، للمطالبة بمحاكمة المجرمين المعروفين. ومن سيكابر وسيتباكى حينها، من بين أركان منظومة السلطة على السيادة، نقول له مسبقا: أنتم تخليتم عن السيادة وأقحمتم لبنان في صراعات خارجية وأدخلتم الخارج إلى لبنان خدمة له ولمآربكم السلطوية. أما نحن فنطالب بإحقاق الحق، والحق سلطان وسيد، وسيادي بامتياز”.