شددت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي على أن “خطوة إعادة فتح المدارس بنظام التعليم المدمج لمدة ثلاثة أسابيع بعد الإقفال العام، أتت لتساعد الجسم التربوي بتقييم مدى خطورة هذه الخطوة، لناحية انتشار الوباء داخل المؤسسات التربوية خصوصا، وما عكسته على المجتمع عموما”.
وأشارت في بيان إلى أن “أرقام الإصابات التي أعلنتها وزارة التربية أتت أخيرا لتقطع الشك باليقين عن حجم الجائحة في هذا القطاع، علما أنها تفتقر إلى الكثير من الشفافية، إذ إن إجراءات الوقاية داخل المدارس تتفاوت إلى حد بعيد في ما بينها، كما أن عملية التبليغ عن تسجيل حالات تفتقر إلى المصداقية، خصوصا في القطاع الخاص حيث يعمد بعض المدارس إلى التستر على أرقام الاصابات الحقيقية داخلها، وبعضها الآخر إلى التساهل في ضبط إجراءات الوقاية أو حتى إلغائها، كل ذلك وسط رقابة شبه غائبة من الجهات الرسمية”.
وطالبت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي “وزارة التربية بالتشدد مع المدارس في الابلاغ فورا وعدم التستر على أي إصابة، كما تطالب الوزارة وجميع المعنيين في هذا القطاع بإعادة التفكير بخطة تنقذ التلاميذ وأهاليهم ومعلميهم من براثن هذا الفيروس، وأولها إقفال المدارس بعد عطلة الأعياد لمدة طويلة ريثما تخف حدة الإصابات، خصوصا أنه من المتوقع أن تحمل هذه الفترة معها أعدادا هائلة من الحالات كونها تلي فترة الأعياد. أو التفكير جديا بإقفال البلد اسوة بالعديد من الدول المتطورة وذات القدرات الطبية المتقدمة خلال فترة الأعياد حفاظا على صحة الناس وعلى ما تبقى من جهود القطاع الصحي”.