كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
أرقام الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» التي سجّلت أمس، بعدما أوصت اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة الوباء باتخاذ قرار الإقفال التام، كانت دليلاً على صوابية هذا الخيار. فرغم أن أعداد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت أقلّ من تلك التي كانت تُجرى أيام الأسبوع الفائت (بسبب امتناع المختبرات عن إصدار نتائجها أيام الآحاد)، إلا أن نسبة الإصابات بقيت مرتفعة جداً. فمن أصل 14 ألف و857 فحصاً، سُجّلت أمس 2861 إصابة (35 منها من الوافدين)، في مقابل الرقم نفسه تقريباً أول من أمس، ولكن من أصل أكثر من 19 ألف فحص. وهو ما يدلّ على بداية الارتفاع المرتقب في الأعداد ليلامس الأربعة آلاف إصابة يومياً، وفق تقديرات اللجنة الوزارية التي أعلنت الإقفال التام بدءاً من الخميس المُقبل حتى الأول من شباط، مع إقرار حظر التجوال من السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً. وفيما سيبقى المطار مفتوحاً «ولكن مع تقليص عدد الوافدين»، أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي العودة الى تطبيق قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات خلال فترة الإقفال.
وفي وقت بات فيه النقاش ممجوجاً في شأن جدوى الإقفال في حال بقي «شكلياً»، على غرار الإقفالات الماضية، تتجّه الأنظار الى مرحلة ما بعد الإقفال مع بدء وصول جرعات لقاح «فايزر»، قبل منتصف شباط المُقبل، إذ تشير المعلومات الى «إرباك» رسمي في ما يتعلق بتوقيع العقد الذي يتضمن إعفاء شركة «فايزر» من مسؤوليتها عن «الآثار الجانبية للقاح». ووفق مصادر مطّلعة، فإن وزير الصحة حمد حسن حصل على موافقة كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من أجل إيجاد «فتوى» و«تخريجة» للتوقيع، بعدما رأت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أن التوقيع على إعفاء الشركة من أي نتائج سلبية للقاح يُعدّ مخالفاً للقانون. وتُضيف المصادر نفسها في هذا الصدد أن اللقاح حصل على موافقة مبدئية نتيجة حالة الطوارئ، لذلك فإنّ الإجراء المتعلّق بإعفاء الشركة من المسؤولية والآثار الجانبية يعدّ «طبيعياً». وعمّا إذا كان هذا الإرباك سيحول دون الوصول المُبكر للقاح، نفت مصادر وزارة الصحة ذلك، مؤكدة أن «التحضيرات اللوجستية لاستقبال اللقاح سارية على قدم وساق».
بدوره، أوضح عضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، رئيس اللجنة العلمية لمتابعة اللقاح، الدكتور عبد الرحمن البزري لـ«الأخبار» أن تعامل الدولة مع شركة «فايزر» سببه أن الأخيرة كانت من الشركات التي بادرت وتواصلت مع الدولة وعرضت منحها 600 ألف جرعة مجاناً، «كما أنها من الأوائل التي استحصلت على التراخيص اللازمة»، نافياً «اضطرار الدولة إلى التعامل مع اللقاح الأميركي بسبب شروط فرضها البنك الدولي»، ولافتاً إلى بدء مفاوضات مع شركة «أسترازينيكا» للحصول على اللقاح الذي تم اعتماده في بريطانيا. وأشار البزري الى أن نحو عشرة آلاف جرعة من اللقاح البريطاني ستصل تباعاً إلى لبنان بهبة من الهند. وعزا اعتماد اللقاح البريطاني إلى كون المملكة المتحدة من «البلدان المرجعية» التي يستند إليها لبنان عند اعتماد الأدوية، وهو ما قد يثير في الأيام المقبلة نقاشات حول كيفية استيراد بقية اللقاحات المصنّعة من البلدان الأخرى، خصوصاً مع تصريح حسن قبل يومين بأن هناك نية للسماح باستيراد الشركات في لبنان للقاحات من أي دولة.