اوضحت مصادر بعبدا لـ “الجمهورية”، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون ، وفي سياق حديثه واعضاء المجلس الدستوري ومهامه التي يقوم بها وما هو مطلوب منه، اشار الى حق تفسير الدستور الذي نُزع لاحقاً من صلاحيات المجلس الدستوري بعد تعديل البند الخاص المتعلق به في وثيقة الوفاق الوطني.
واعتبرت هذه المصادر، ان لا داعي لهذا الضجيج حول موقف رئيس الجمهورية. فهو كان يوصف وضعاً كان قائماً ولا يحتاج الى من يفسّر له الدستور اليوم، وان اصرّ البعض على السعي بشكل من الاشكال الى خلق جدل او خلاف وربما مشكلة حول هذه النقطة بالذات فلا داعي لذلك، وان كان لا بدّ مما جرى من مناقشات فلتبق في اطارها الدستوري، ولا تُصرف في السياسة وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات، فالأولوية لملفات وعناوين وقضايا اخرى، ولا حاجة لإضافة ملفات أخرى ليس اوانها