أفادت وزارة الصناعة في بيان باستمرارها في مواكبة شؤون الصناعيين ومتابعة خدماتهم المختلفة خلال فترة الاقفال عبر التواصل عن بعد، على أن يتم استكمال الملفات لاحقا بالمستندات اللازمة بعد انتهاء الاقفال، وجاء في نص البيان الآتي:
“تطبيقا لقرار الاقفال الكامل الرقم 3/م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021، والتزاما لتوجيهات الأجهزة الأمنية، ودعما لجهودها في تطبيق قرار الاقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة، وعملا بقرار مجلس الدفاع الأعلى إعلان حال الطوارىء الصحية خلال الفترة الممتدة من صباح الخميس في 14/1/2021 لغاية صباح الاثنين في 25/1/2021، لا سيما البند رابعا المتعلق بإقفال الإدارات الرسمية على أن يترك للوزراء تحديد الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الأمور الطارئة في وزاراتهم بما لا يتجاوز نسبة 10% من مجموع الموظفين والمستخدمين، والتزاما بمبدأ استمرارية العمل الإداري، وحماية لاستمرارية القطاع الصناعي، وإيمانا بالحاجة الملحة إلى تنشيطه وتفعيله لإعادة بناء الاقتصاد ومن خلاله تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، بالموازاة مع تطبيق القرارات الإدارية التي هدفها الأول والأخير المواءمة بين حماية المجتمع وسلامة القطاعات الانتاجية، وبهدف التمكن من تلبية احتياجات الصناعيين وتوفير خدماتهم، تعلن وزارة الصناعة استمرارها بمواكبة شؤون الصناعيين ومتابعة خدماتهم المختلفة طيلة الفترة الراهنة من خلال التواصل عن بعد، على أن يتم استكمال الملفات لاحقا بالمستندات اللازمة بعد انتهاء فترة الاقفال”.
لتحقيق هذه الغاية، ولأي استفسار أو مراجعة، يرجى التواصل عبر العناوين الالكترونية التالية:
* المدير العام للصناعة:
[email protected] general director email:
* مصلحة التراخيص الصناعية:
Permit email: [email protected]
* مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية:
Technical dpt: [email protected]
* مصلحة المعلومات الصناعية:
Industrial info dpt: [email protected]
* مصلحة الديوان:
Diwan: [email protected]