أعلن المكتب التربوي في “التيار الوطني الحر” أنه فوجىء “ببعض مندرجات مشروع موازنة العام 2021، لا سيما تلك التي تطاول قسما كبيرا من الاساتذة، وخصوصا المادة 105 المتعلقة بخفض التصنيف الصحي لهم، عبر خفض درجة الاستشفاء الى الدرجة الثانية، وهي تأتي في ظل أسوأ وضع صحي ووبائي يشهده لبنان والعالم، معطوف على وضع اقتصادي متدهور يعاني الأستاذ الأمرين منه”.
كما استغرب المكتب في بيان “مضمون المادة 106 التي تحرم من يدخل الخدمة العامة بعد صدور هذا القانون من المعاش التقاعدي، في تجاوز واضح وفاضح لأبسط الحقوق المكتسبة”.
وحذر من أنّ “إقرار هكذا مواد سيؤدي إلى انفجار معيشي لدى المعلمين الذين يتحملون ضغطا نفسيا غير مسبوق في تجربة التعليم عن بعد، مع ما يرافقه من متطلبات مضاعفة ومجهود إضافي، إضافة إلى ضغوطات إقتصادية ناجمة عن انخفاض كبير في قدرة رواتبهم الشرائية التي لامس انخفاضها 85%، لتأتي هذه المواد وتزيد الطين بلة”.
وجدد المكتب المطالبة بـ”وجوب دفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين في القطاع العام، التي هي حق مكتسب لهم مقابل كل الجهود التي يبذلونها”.
وشدد على “ضرورة دفع المدارس الخاصة لمستحقات الأساتذة العاملين فيها دون تمنينهم، هم الذين خاضوا لجة التدريس عن بعد دون تردد ولا تقاعس”.