رأى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أنّ تهريب الأدوية الحاصل عمل غير أخلاقي وغير مسؤول، ويعتبر اتجارا واحتكارا واستغلالا للظروف التي تمر بها البلاد.
ولفت الى أنه “بخصوص ما شاهدناه بالنسبة الى تهريب دواء Atacand والذي توثق في المطار، قمنا بواجبنا كوزارة صحة بشكل مباشر بحيث تحركت مصلحة الصيدلة وأجري تحقيق في هذا الأمر وقد اطلعنا على لوائح الوكيل الموزع لهذا الدواء ليتبين لنا أن هناك توزيعا عادلا على الصيدليات في كل لبنان، وأن من يقوم بالمتاجرة يشتري الدواء بالقطعة محققا أرباحا غير شرعية، لذا سيكون لوزارة الصحة إجراءات إدارية”، متمنيا “التعاون مع وزارة العدل لاتخاذ القرارات القضائية والتمييزية التي هي في صلب اختصاص وزارة العدل في حق المرتكبين”.
وأشار حسن الى أنه “وجهنا ثلاثة كتب الى جهاز أمن المطار والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك كون هذه الأجهزة المتواجدة في المطار والمرافق البرية والبحرية هي أيضا مسؤولة عن ضبط التهريب، من هنا يجب تتبع ما تم توثيقه للتوسع في التحقيق ولتحديد هوية المسافر – التاجر غير الشرعي لإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حقه، فنحن كحكومة وكوزارات معنية ذات صلة، وعلى رغم كل التحديات، نحاول إعطاء الجهد حيزا كبيرا من المتابعة لإحقاق الحق وتحديد الخلل الحاصل واتخاذ الإجراءات النافذة في حق المقصرين والمرتكبين”.