عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان اجتماعًا، عبر تطبيق زوم، حيث ناقشت خلاله ما آلت اليه الامور بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية.
وأشارت، في بيان، إلى أن “الاجتماع كان بناء ومثمرا حيث أبدى وزير المالية غازي وزني تجاوبا، وقد تم مناقشة جميع المواد المتعلقة بالقطاع العام والموظفين والاساتذة والتي تضمنها مشروع موازنة العام 2021، وجاءت نتيجة الاجتماع على الشكل التالي:
– دمج المادة 93 في المادة 102حيث سيتم تحديد السقوف وتوحيد التقديمات الاجتماعية ومنها المنح المدرسية.
– تعديل المادة 99 التي تمنع إمكانية الإحالة على التقاعد المبكر لمدة 3 سنوات، فأصبحت حقّ للموظف ويمكنه اخذ تعويض صرف ويعمل بها من تاريخ إقرار موازنة2019 وليس من تاريخ إقرار هذه الموازنة.
– الغاء المادة 105 التي تتعلق بدرجة الاستشفاء على ان يبقى الوضع كما هو معمول به.
– رحلت المادة 106 ثلاث سنوات الى حين إقرار قانون ضمان الشيخوخة.
– صرح الوزير بأن موظفي الدولة هم من أول المستفيدين من البطاقة التموينية التي تبلغ قيمتها مليون ومايتان الف ليرة لبنانية شهريا.
ووأكدت أن “هذه الاقتراحات تم التوافق عليها مع وزير المال”.
وتابعت: “يبقى ربط النزاع قائما حول المادة 107 التي تحدد نسبة الاستفادة من الراتب التقاعدي للزوجة والأولاد، وستعمل الرابطة على اسقاطها بكافة الوسائل التي كفلها الدستور. فيما يخصّ البطاقة التموينية الواردة أعلاه طالب المجتمعون الوزير العمل على إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتصحيح الأجور والرواتب بما يتناسب مع نسبة التضخم”.
وختمت: “تعاهد الرابطة الزملاء الأساتذة انها ستعمل كل ما يلزم للحفاظ على الحقوق والمكتسبات، ومتابعة مجريات إقرار مشروع الموازنة. وتبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جميع التطورات والمستجدات”.