اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي”، النائب أسعد درغام، أن “تفاهم مار مخايل أرسى قواعد التفاهم الوطني، وحمى لبنان في كثير من المحطات، لكن حان الوقت لإعادة تفعيله من خلال تصويب مساره الطبيعي وتفعيله، وهذا يتم من خلال إحداث تغيير جذري في بعض النقاط الأساسية أبرزها محاربة الفساد وبناء الدولة”.
ورأى أن “في المرحلة الأخيرة، وتحديدا منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون، لم يسهم معنا الحزب في مسألتي بناء الدولة ومحاربة الفساد، واكتفى في المراقبة والتفرج علما أنه لم يدخل يوما في منظومة الفساد”.
كما أكد أن “محاربة الفساد تبدأ من القضاء، ومن داخل مجلس النواب من خلال إنتاج قوانين إصلاحية جديدة، إضافة إلى ضرورة الفصل بين علاقة الثنائي الشيعي والتحالف القائم على ورقة التفاهم، وهذا ما لم نلمسه في حكومة الرئيس حسان دياب التي كانت مدعومة من قبل الحزب والتيار، إذ لم نتمكن من إنجاز ملفات مطروحة من قبل التيار في مجلس النواب بسبب مجاراة حزب الله لحليفه الرئيس نبيه بري”.
وشدد النائب على أن “إذا أراد حزب الله أن يستمر في مراعاة بيئته راح البلد”، مشيرا إلى أنه “لدينا الجرأة للاعتراف بضرورة إعادة النظر باتفاق مار مخايل وتفعيله ليستمر 15 سنة جديدة. وهذه خطوة طبيعية خصوصا أن القوانين تعدل وتعاد صياغتها كل 10 سنوات، فكيف الحال بالنسبة إلى اتفاق بين مكونين وطنيين؟. قد نكون تأخرنا لكن الأهم أن الحزب والتيار لديهما الرغبة والجرأة في إعادة تفعيل وصياغة الإتفاق”.
ورفض درغام حصر أهداف تفاهم مار مخايل بالحفاظ على حقوق المسيحيين، وأصر على أن “لبنان لا يقوم إلا على التوافق”.
وختم ردا على مقولة ذهاب التيار إلى المحور الإيراني من خلال ورقة التفاهم “هدفنا الأساسي من كل العلاقات الخارجية مصلحة لبنان واللبنانيين وليس العكس سواء توجهنا شرقا أو غربا”.