أكدت المصادر لـ”الجمهورية”، أنّ المسعى الفرنسي يهدف الى تشكيل حكومة تحظى بدعم وموافقة المجتمع الدولي عليها، وبالتالي فإنّ المتداوَل حول هذه الحكومة عبر القنوات الديبلوماسية والسياسية، يرجّح أن تأتي وفق ما يلي:
أولاً، حكومة إختصاصيين بالكامل من غير الحزبيين والسياسيين.
ثانياً، لا ثلث معطلاً في الحكومة لأي طرف كان.
ثالثاً، مهمة الحكومة إنقاذية، تضع لبنان على سكة الحلول، مع إعطاء الأولوية للإصلاحات ومكافحة الفساد، واتخاذ الاجراءات الصارمة في المجالات الاقتصادية والمالية، والأمنية.
رابعاً، ان تكون تسمية الوزراء بطريقة موضوعية وتوافقية لا خلافية، على سبيل المثال أن يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين بذات الطريقة التي سمّت الجهات الأخرى وزرائهم.
خامساً، الأولوية لحكومة مصغرة من 18 وزيراً. الّا ان حجم الحكومة قد لا يكون نهائياً، إذ إنّ رفعها الى 22 وزيراً قد يكون أحد المخارج الأساسية للتعجيل بتشكيلها، حيث ان حكومة الـ22 قد تلبّي طلب عون وفريقه السياسي بالتمثيل الصحيح عبر 7 وزراء، وهي نسبة لا تشكل الثلث المعطل.
وبحسب المصادر، فإنّ أي حكومة تتشكّل خارج هذه المعايير، لن تفتح باب المساعدات الى لبنان على الإطلاق، وبالتالي بدل أن تكون هذه الحكومة حكومة حل للأزمة ستكون حكومة مفاقمة للأزمة.