اشار النائب هاني قبيسي الى ضرورة أن “تتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها تجاه المواطن الذي تجاوز خط الفقر ولتراع الوزارات المعنية لقمة عيش المواطن بتنظيم القرار المتخذ لاعادة فتح البلاد”.
وتساءل خلال استقباله وفودا وفاعليات من مختلف المناطق اللبنانية “لماذا التسويف وعدم إقرار البطاقة التمويلية لمساعدة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين ممن أصبحوا تحت خط الفقر، بفعل سياسات تعاقبت وعقوبات وحصار خنق الوطن وقطع أوصاله، فليتحمل كل فريق معني مسؤوليته ولا يتهرب أحد من أمام المواطن الذي أصبح في مهب التجاذبات السياسية والمناطقية والفئوية، لا يتوان أي فريق سياسي في الاسراع بتشكيل الحكومة العتيدة التي نرى من خلالها، ولو بصيص أمل، ينقذ البلد من التدهور الحاصل على كل الاصعدة أكانت اقتصادية صحية أم أمنية”.
وطالب قبيسي “وزارتي الاقتصاد والداخلية باتخاذ التدابير الرادعة بحق كل متلاعب بلقمة عيش المواطن وبكل من يتاجر بآلام الناس ومعاناتهم ومن يحتكر الدواء والمواد الغذائية ويحرم منها المواطن لكسب سريع من دون أي رادع أو محاسب”.
واعتبر أن “مبادرة دولة الرئيس نبيه بري كمبادرة إنقاذية تشكل بآلياتها ومندرجاتها المخرج الآمن للقيام بالإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية التي لم يعد هناك متسع من الوقت لإنجازها قبل الانهيار الشامل، لأنه كما يبدو لبعض السياسيين إن لبنان ليس في حاجة إلى حكومة ولا يعلمون حجم الخطر الذي يهدد لبنان بكل طوائفه وتياراته ومكوناته”.