اعتبرت مفوضية الإعلام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” أن “غرف القمع لا تنفك تضني نفسها بمحاولات محاصرة الإعلام، تارة بملاحقات وتوقيفات خارج كل الأصول القانونية، أو عبر تكليف مؤسسات منتهية الصلاحية عديمة الفعالية بممارسة رقابة من نوع بوليسي على الإعلام، وطورا عبر تقديم وطرح اقتراحات قوانين لتشريع تطويع الإعلام الإلكتروني، هذا إلى جانب قطع بث قنوات تلفزيونية في بعض المناطق. وجديد هذه المحاولات كان بالأمس استدعاء تحت مسمى اجتماع لجنة نيابية”.
وأضافت، في بيان: “لأن الحرية أقوى من أعتى أشكال القمع، فإن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي تذكر من يقبض على ناصية الحكم اليوم مباشرة أو مواربة، بأن كل محاولات القمع والتضييق عبر التاريخ انتهت إلى انتصار حرية الرأي مهما بلغت التضحيات، وتدعو إلى تكاتف نيابي وإعلامي وسياسي تشريعيا وقانونيا وديموقراطيا للتصدي لكل هذه المحاولات. فالحرية ميزة لبنان التنوع وعنوان وجوده باقية ببقائه”.