اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب فريد البستاني أنه “إذا لم نتمكن من تحديد المسؤوليات في انفجار المرفأ فمن الصعب بناء وطن، فهذا التحقيق سيعطي إشارة قوية للخارج عن قدرتنا على النهوض ببناء الوطن”، مشيرا الى ان تكتل “لبنان القوي” “سيكون له موقف من تنحية القاضي فادي صوان، وسيعلن النائب جبران باسيل هذا الموقف يوم الأحد المقبل”.
ورأى، في حديث للـ”LBCI”، أن “الطريق شائك ولكنه ليس مستحيلا، الموضوع هو موضوع ثقة بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون”، وسأل: “ما المانع في ان تكون الحكومة من 20 وزيرا وحينها يتمثل الجميع فيها، الثنائي الشيعي والدرزي أعطوا رأيهم في الحكومة فلماذا لا يستطيع الرئيس عون إعطاء رأيه”. وقال: “يجب احترام التوازنات الطائفية، وإلا فلنذهب إلى الدولة المدنية وأنا كنت أول من نادى بهذه الدولة. يجب ان يكون هناك تعاون بين الرئيس المكلف والرئيس، تشكيل الحكومة شأن داخلي ولسنا بحاجة لدوحة ثانية ولا إلى باريس آخر، انا مع احترام السيادة الوطنية”.
وأضاف: “رئيس الجمهورية ليس “باش كاتب” منفيا في بعبدا، ولكنه شريك في تشكيل الحكومة، والأصوات التي تخرج من بعض المسيحيين وتتناول الرئيس سيندم عليها هؤلاء، لأنهم سيرون بعد انتهاء عهد عون انهم أساؤوا إلى الرئيس المسيحي وما تبقى له من صلاحيات”.
ولفت الى ان “لجنة الاقتصاد النيابية سلطة تشريعية رقابية وليست سلطة تنفيذية، وزير الاقتصاد قدم مشروعا لترشيد الدعم، نحن نعمل في اللجنة على التركيز على البطاقة التمويلية قبل الدخول في ترشيد الدعم التدريجي، لا نستطيع الاستمرار بدعم كل السلع التي قد تذهب للتهريب”، مؤكدا أن “لجنة الاقتصاد تعمل كخلية نحل وتناقش المواضيع الاقتصادية مع رجال الاختصاص”، وقال: “مشكلة الأسعار تتعلق بسعر الصرف ونحن ندرس عدة حلول، منها مثلا ال Currency Board التي تقوم على مراقبة طباعة النقد والتي من شأنها إذا اعتمدت ان تخفض التضخم وتخلق الاستقرار في سعر الصرف”.
واعتبر ان “الإختلاف ليس خلافا”، وقال: “في لجنة الاقتصاد نواب من مختلف الكتل، الرئيس نبيه بري وعد بتحويل أي اقتراح يأتي إلى المجلس باعتماد خطة ما إلى لجنة الاقتصاد لدراستها ومن ثم تحال إلى الهيئة العامة، نتعاون مع الجميع ولا سيما مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي”.
وأشار الى ان “كل الأفرقاء يتحدثون عن الدولة المدنية”، وقال: “أنا تقدمت باقتراح قانون الزواج المدني الاختياري وهو يضعنا على سكة الدولة المدنية، أتمنى ان يكون هناك نقاش عقلاني في المجلس النيابي”، مؤكدا انه يعتمد على “الوعي لدى المواطنين والمواطنات ومطالبتهم بالدولة المدنية لتأييد القانون”.
ورأى ان قانون إنشاء وزارة التخطيط “يساهم في الشفافية والحد من الهدر ويتماشى مع الورشة الإصلاحية، ويعمل لتنظيم عمل المؤسسات ووقف التضارب بين مختلف الوزارات والإدارات في تنفيذ المشاريع ما يخفض المصاريف”.
وأكد ان “قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها، ينقل لبنان إلى مصاف الدول الحديثة التي تضع الخطط المتوسطة الأمد ل 3 سنوات، وذلك من شأنه إعطاء نوع من الاستقرار للحياة المالية”. وقال: “نحن مع التدقيق المالي الجنائي، وعون ينادي بهذا الموضوع منذ عشرات السنين، وأنا لن أؤيد حكومة لا تتبنى التدقيق الجنائي”.
وأعلن انه “مع أطيب العلاقات مع كل أبناء الجبل، وفي كل مرة تتحسن العلاقات بين الرئيس ووليد جنبلاط تأتي أحداث من حيث لا ندري لتعكير صفو العلاقة. انا من مدرسة لا تؤمن بالتراشق الإعلامي بل انا من مدرسة تنادي بالعيش الواحد. علاقتنا مع الاشتراكي من الند الى الند”.
واوضح ان مستشفى دير القمر الحكومي “سيلبي الحاجات الصحية والطبية، ليس فقط لأبناء دير القمر بل لكل أبناء الشوف، ونحن سنقوم بافتتاح القسم الأول منه في شهر حزيران المقبل”. وقال: “أقوم عبر مؤسسة فريد البستاني بحركة إنمائية في الشوف، ونعمل على خلق فرص عمل. وسأقوم في وقت قريب بإنشاء مرفق صناعي في الشوف يؤمن فرص عمل للشباب الشوفي ويحد من الهجرة”.
وختم: “لبنان ليس بلدا مفلسا، وموجوداته كبيرة تتجاوز التقديرات شرط ان تترافق مع خطة إقتصادية واعدة تنقل لبنان من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج. نحن بحاجة لتمويل من صندوق النقد الدولي، وللقيام بذلك كله نحن بحاجة لحكومة في أسرع وقت”.