أكد “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري الذي عقده الكترونياً، “على خيار الدولة المدنية والعيش المشترك وفقاً للدستور واتفاق الطائف الذي ينصّ على مجلس نواب خارج القيد الطائفي يضمن حقوق المواطن الفرد ومجلس شيوخ يضمن خصوصيات الجماعات الطائفية”.
وأشار “اللقاء” في بيان، إلى “انه في كل مرة يذهب المسيحيون اللبنانيون الى الخيار الذي يجاهر به التيار الوطني الحر، اي شدّ العصب الطائفي والمتاجرة بـ”الحقوق” مقدماً لهم نظام بشار الاسد أو تنظيم حزب الله كنموذج للحماية، كان مصيرهم العيش على هامش الحياة السياسية وخارج صناعة القرار والسير خارج محيطهم العربي، ويفقدوا بالتالي دورهم الريادي والتنويري”.
وسأل: “هل الإلتصاق بنظام بشار الأسد وثم بميليشيا حزب الله يؤمّن حقوق المسيحيين في لبنان والعالم العربي؟”
واعتبر “ان مواقف البطريرك الماروني الوطنية والسيادية، تطرح التحدّي على القوى السياسية التي تعتبر نفسها سيادية وترفض اي وصاية او تبعية للخارج وجوب ملاقاة بكركي والخوض الى جنبها معركة استرجاع السيادة والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، والعمل على حشد أوسع دعم دولي لتطبيق اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية 1559-1680-1701 ولاستعادة لبنان سيادته وقراره الحر، ولإنقاذه من الانهيار الاقتصادي”.
ولفت الى “ان الملابسات المريبة التي احاطت بقرار كفّ يدّ القاضي صوان والحملة التي شنّت عليه من قبل زعيم “حزب الله” نصرالله الذي حسم بانتهاء التحقيق وأفتى بضرورة ان تبدأ شركات التأمين دفع التعويضات لأهالي الضحايا، يؤكد بما لا لبس فيه ان تفجير المرفأ هو ناتج عن عمل إجرامي ومحاولات تضييع التحقيق قائمة على قدم وساق. لذلك يؤكد “اللقاء” ان الحاجة الى تحقيق دولي يصبح ضرورياً لكشف الحقيقة والفاعلين وتواطؤ بعض من في السلطة”.
وشدد “اللقاء” على “ان تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 هو عمل إرهابي بحجم 11 أيلول عربي ولا يمكن التعاطي معه بوصفه حادثاً عابراً”.
كما كرّر “اللقاء” “مطالبته السلطات القضائية بمعرفة اين اصبح التحقيق في جريمة اغتيال المثقف والناشط السياسي السيادي الحر لقمان سليم”.