استنكر نقيب الأطباء في بيروت، شرف أبو شرف، “ما ورد على بعض مجموعات التواصل الخاصة بالأطباء، من رسائل تتهم أعضاء مجلس نقابة الأطباء في بيروت بالتواطؤ لتمرير “صفقة” بموضوع اتصالات الأطباء، بهدف تحقيق مصالح خاصة لبعض الزملاء او بعض الجهات، وتطاولت على مرجعية وطنية كان لها الفضل بإقرار الكثير من القوانين التي حفظت النقابة وصناديقها، ونالت على وجه الخصوص من سمعة أحد أعضاء المجلس”.
وأعلن في بيان له، أن “خدمة الاتصال المدفوع Callmed، فقد جاء بناء على طلب العديد من الزملاء في زمن الانتفاضة ووباء الكورونا. فالمعاينة الميدانية باتت صعبة بسبب صعوبة التنقلات والتعبئة العامة والحجر المنزلي. ونال الوضع الاقتصادي من جميع المواطنين بما فيهم الأطباء، وراح كل واحد يبحث عن مورد جديد حفاظا على الحد الأدنى من العيش اللائق الكريم”.
وأشار إلى أن “هذه الخدمة لا تخالف قانون الآداب الطبية، ولا تتعارض مع إذن مزاولة المهنة، ومعمول بها في الغرب منذ سنوات عديدة. ومن لا يريد المشاركة يستطيع أن يطلب white list لمرضاه ويصبح خارج الاستفادة منها ولا يكبد مرضاه شيئا، علما أن هذه الخدمة توفر على المريض عناء التنقل والوقت، وتحافظ على صحته عن بعد، وكلفتها زهيدة جدا إذا ما قورنت بثمن معاينة طبية، كما أنها تؤمن موردا للطبيب وصندوق التقاعد في نقابة الأطباء من دون اضافة اي اعباء مالية على النقابة او الطبيب.
ويتوزع المبلغ على شقين: شق داخلي بتعرفة 7500 ل ل شهريا. وتتوزع مداخيله بنسبة 50% (90 في المئة منها للطبيب و10 في المئة لصندوق التقاعد في النقابة)، 25% للدولة، و25% للشركة.
شق خارجي للاتصالات من خارج لبنان بواسطة تطبيق مع جدول تسعيرة يحددها مجلس النقابة. وتتوزع مداخيله بنسبة 70% للنقابة (دولار بالدقيقة حصة الطبيب 90 في المئة منها)، و30% للشركة.
يتم الاتصال بالرقم المهني للطبيب، وتقدر حصته بحسب نسبة الاتصالات التي يتلقاها. ويكون التوزيع عادلا بحسب نسبة الاستخدام”.
وتابع “خدمة الاتصال ليست بديلا عن المعاينة الطبية بأي شكل من الأشكال، ولا تلزم الطبيب باستقبال الاتصالات إلا ضمن قدرته، وضمن ما يسمح له وقته بذلك. ويبقى للطبيب الحق في احضار المريض الى العيادة للمعاينة عندما يجد ذلك ضروريا. المشروع لا يلزم الطبيب بالرد على هاتفه، لكن عندما يجيب يترتب مدخول مالي له”.