أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال، عباس مرتضى، في حديث لـ”إذاعة لبنان”، إلى أن “الحكومة لديها توجه واضح، بايلاء القطاع الزراعي الاهتمام لهذا القطاع لا سيما مع استفحال الازمة الاقتصادية ودعينا الجميع الى استصلاح الاراضي حتى ولو كانت صغيرة”.
ولفت الى أنه “بنتيجة التجاوب مع ذلك، استطعنا في العام 2020 بعد تقييمه، أن نلحظ ارتفاعا بنسبة 110 آلاف طن في الصادرات بقيمة حوالى 717 مليون دولار، حيث استطاع القطاع الزراعي إدخال الزراعات والصناعات الغذائية الى لبنان”.
وأشار مرتضى في هذا الاطار الى أنه “من خلال جداول الجمارك، حققنا نموا بنسبة 21 في المئة عن السنوات الماضية، وكان لافتا تراجع الاستيراد بحوالى 60 مليون دولار في ما خص البنود المختصة بالمنتجات الزراعية، الامر الذي يدل على تطور القطاع الزراعي في لبنان، مع عدم إغفال الازمات والمشاكل التي يعاني منها”.
كما أكد أننا “دائما بحاجة لدعم هذا القطاع من خلال استمرار دعم المزارع بتأمين البزور والمكونات الاساسية للزراعة خصوصا أن الزراعة باتت تشكل القطاع الوحيد المتبقي في الاقتصاد اللبناني حاليا”، مشددا على “ضرورة إبقاء الدعم للقطاع الزراعي بمبلغ 10 ملايين دولار شهريا، خصوصا للاسمدة والبذور لانها أساسية للحفاظ على الامن الغذائي”.
وكشف عن “أهمية تشجيع البلديات على استثمار كل الاراضي”، مضيفا “سنحاول إيجاد حل في ما يخص الاراضي البور التي من المفترض أن تأخذ الحكومة المقبلة قرارا بها، ضمن الآليات المتبعة لاستصلاحها من اجل الافادة منها لتمتين أمننا الغذائي”.
وفي هذا السياق، قال مرتضى: “أمننا الغذائي سيصبح بحال أفضل إذا أولت الدولة أهمية أكبر لهذا القطاع وأبقت على دعمه، لاننا نصرف ملايين الدولارات لتأمين منتجات غذائية من الخارج”.
أما عن ارتفاع الاسعار، فأوضح أن “غرفة الطوارئ لمراقبة الاسعار أنشأتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد المولجة مراقبتها ومكافحة الاحتكار، ووزارة الزراعة تساندها في هذا الدور”، مشيرا إلى أنه “استطعنا لجم ارتفاع أسعار الحمضيات مثلا وسنستمر بالمساعدة في المراقبة وحماية المزارع كما المواطن”.