وجهت حركة شباب للبنان الوطنية بالتعاون مع مجموعات مشاركة في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 كتاباً الى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي، وزراء الخارجية ووزراء التعاون الدولي لكندا، فرنسا، المانيا، المملكة المتحدة، الدنمارك، إيطاليا، وهولندا، مع نسخة الى رئيس البنك الدولي.
وطلب الكتاب الى “وضع المطالبات لمحاربة الفساد موضع التنفيذ عبر وقف تمويل الحكومة اللبنانية الفاسدة والداعمة للإرهاب، مع المنظومة السياسية المشاركة والداعمة لها”.
واشار الكتاب الى أنه يوم 12 كانون الثاني 2021 ، ونتيجة لجهود حكوماتكم ونوايا مواطنيكم الطيّبة الهادفة لمؤازرة الشعب اللبناني في محنته الاقتصادية التي يمر بها حاليا اتفق البنك الدولي على إقراض الحكومة اللبنانية مبلغ 246 مليون دولارا أميركيا بهدف دعم اللبنانيين الأكثر فقراً والاقل تحصيناً من الناحية المعيشية .
ولفت الى أنّ في الأساس، كان هدف هذا القرض تأمين دعم شهري للعائلات اللبنانية التي هي تحت خط الفقر قيمته 200 دولار أميركي على مدى أشهر عدة. لكننا ذهلنا- مع اننا لم نفاجأ بان المنظومة الفاسدة للسياسيين اللبنانيين المتمكنة من دولتنا واموالها رفضت ان يّوزع هذا الدعم على العائلات اللبنانية بالدولار الأميركي، أي بالعملة التي سيرد بها من البنك الدولي. بالعكس، فقد اصرّ مسؤولو دولتنا على ان توّزع المبالغ بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف يوازي 6240 ليرة للدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف الفعلي في السوق هو يلامس 10000 ليرة .
وأضاف “حركة شباب لبنان” “اننا نث ّمن اعلان الدول المانحة شجبها اخلال الدولة اللبنانية بالاتفاق مع البنك الدولي الخاص بتوزيع لقاح كورونا في لبنان، الا اننا نضع بين ايديكم كذلك مسألة بالغة الاهمية. فبتوقيع البنك الدولي على عقد القرض لمساعدة العائلات الفقيرة، س ّهل البنك الدولي للمنظومة الحاكمة سرقة يقارب 37 %من مليون دولار أميركي، علما للارتفاع مع ً قيمته، أي اكثر من 90 أن هذا المبلغ المنهوب مرشح استمرار تراجع الليرة اللبنانية امام الدولار”.
واعتبرت أنّ مبالغ هذا القرض كما سواه، والذي سيسدد بالنتيجة من جيوب دافعي الضرائب اللبنانيين، يشكل مخاطر كبيرة لدافعي الضرائب في بلدانكم ونواياهم الصادقة في مساعدة الشعوب الأخرى التي تجد نفسها في ضائقة ما . ان البنك الدولي، الذي كان يعي بدون شك النتائج المتأتية عن موافقته على شروط وآلية هذا العقد، لمضي اختار وبالرغم من هذه المخاطر الخضوع للحكومة اللبنانية ووافق على بتوقيعه.
وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض النقاط المهمة :
-1 لبنان منهوب وليس مفلساً
2 -في لبنان مليشيا مسلحة (حزب الله) وقد صنفتها قوانينكم بالذات على انها منظمة إرهابية، تسيطر بالكامل على مقدرات حكوماتنا، في الوقت الذي تحوم حولها شبهات لسلسلة من الاغتيالات السياسية كان آخرها اغتيال الكاتب والناشط لقمان سليم .
3 -بعض السياسيين اللبنانيين مثل وزير خارجتنا السابق قد ُوضعوا على لائحة العقوبات في واحدة او أكثر من دولكم .
ولفت الكتاب الى أنّ “أهم مساعدة يمكن ان تقدموها الى لبنان تتمثل بالاستمرار بالضغط على “النادي السياسي” في لبنان من خلال آليات العقوبات في قوانينكم، بالإضافة الى تجميد حسابات السياسيين اللبنانيين في مصارف بلدانكم، وذلك لاسترجاع الأموال المنهوبة الى الدولة اللبنانية، عملا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي في سنة 2008 انضم اليها لبنان. انه لمن الضرورة القصوى ان يتوقف توجيه أموال هذه المساعدة كما كل اشكال المساعدات الأخرى من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية، وذلك لاحترام إرادة الشعب التي عبّر عنها بوضوح كامل منذ انتفاضة تشرين الأول 2019 وحتى تتألف حكومة مستقلة خالية من الفساد والمفسدين، وقادرة على تسيير شؤون البلاد بكفاءة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة . نحث البنك الدولي ُعلى اتخاذ خطوات سريعة وأكيدة للتأكد من أن المبلغ المرصود للمساعدة من قبل إليه من أشخاص معدمين، وذلك من خلال آليات توزيع شفافة سيصل بكامله إلى من هم في حاجة فعلاً لا يطالها سياسيّونا .”
نتمنى عليكم بكل احترام الإجابة على هذا الكتاب من خلال موقف علني يُحدد خطواتكم المستقبلية لتفادي تكرار مخاطر مماثلة في المستقبل.