أشار النائب هاكوب ترزيان في بيان إلى أن “في ظل أخطر مرحلة تمر بها العملة الوطنية السيادية، والتدهور الاقتصادي ومعاناة المواطنين اليومية التي تثقل بسبب سعر الصرف المستعر، تطالعنا وزارة الداخلية والبلديات بتعميم تلتف فيه وتعممه على البلديات في شكل خبيث وظالم، ويقضي بالتعامل بما أسمته (أسعار الدولار الرائجة) لأجل معاملات التخمين، وهو ما يشكل خطرا، بل مفترقا خطرا من الناحيتين القانونية والسيادية”.
واستنكر ترزيان “هذا التعميم – بغض النظر عن قانونيته من عدمها – فبحسب المادة 82 من الدستور لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها إلا بقانون”، وقال: “لذا، فإن هذا التعميم يشوه القانون ويعرض المواطن للعقاب، لأنه يشرع التعامل بأسعار المنصات غير الشرعية والتطبيقات التي تسهم في تدهور سعر الصرف”.
ولفت إلى أننا “كنا طالبنا القضاء بالتحرك لقمع هذه المنصات والتطبيقات قبل بضعة أيام ليأتينا الجواب بتشجيعها من الجهة المفترض عليها قمعها”.
ورأى أن “هذا التعميم مبتور من أساسه، ليس فقط لجهة عدم احترامه العملة السيادية وتعريضها للمزيد من الانهيار، بل لأنه يعطي السوق السوداء (بأسعار الدولار الرائجة) شرعية تنتقص من سيادة العملة الوطنية وسعر الصرف في المصرف المركزي”، وقال: “إذا، نحن أمام خطر كبير يجب التصدي له وإيقافه”.
وسأل: “لماذا تسمح وزارة الداخلية والبلديات بتشريع (الأسعار الرائجة)، فيما يعاني المواطن المودع من حجز أمواله بطريقة مخالفة لقانون النقد والتسليف؟ نحن نقول، وفي شكل حاسم، إن تم العمل بهذا التعميم الشائن والفضحية فالسلام على الوطن والسلام على العملة الوطنية”.