زار وفد من “المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” “وزير المالية غازي وزني في مكتبه قبل ظهر اليوم، في حضور المدير العام لوزارة المالية بالانابة جورج معراوي والمستشار محمد جزيني، وقدم الوفد نسخة من المطالعة القانونية التي أعدها المنبر، تلى ذلك اجتماع مطول امتد حوالى الساعة، بدأ بعرض الوفد بالتفصيل للظلم الذي لحق بالعسكريين في سلسلة الرتب والرواتب بما في ذلك الأسباب التي أدت الى عدم دمج التعويضات والمخصصات في صلب أساس الراتب. ثم جرى نقاش تفصيلي في المواد التي تمس بحقوق المتقاعدين في مشروع موازنة 2021”.
وأعلن في بيان أنه تم التوافق على ما يلي:
“اولا، المادة 32: إبقاء النقاش مفتوحا حولها لجهة إلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين التي أقرت في موازنة العام 2019، وذلك استنادا إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/2019 الصادر بتاريخ 17/9/2019 والقاضي بالعمل سريعا على إصلاح الخلل المرتبط بهذه المادة.
ثانيا، المادة 93: إضافة عبارة “المتقاعدين” لتشملهم في حق الحصول الكامل على المنح المدرسية اسوة بجميع موظفي القطاع العام ووفقا للسقوف المحددة في تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
ثالثا، المادة 102: توحيد العطاءات الاجتماعية، شطب عبارة الطبية من نص المادة، كما نوه معالي الوزير بالأولوية المعطاة للرعاية الطبية للعسكريين وعائلاتهم، وتقرر الإبقاء على النقاش المفتوح لاحقا للتوافق حول سبل توحيد العطاءات الاجتماعية.
رابعا، المادة 105: تعديل فئات الرعاية الطبية، مادة ملغاة.
خامسا، المادة 106: ربط إلغاء النظام التقاعدي بإقرار قوانين ضمان الشيخوخة وغيرها من القوانين ذات الصلة، وهو موضوع مؤجل، مع التأكيد على خصوصية الجيش والقوى الأمنية على هذا الصعيد لا سيما في ما يتعلق بكيفية احتساب المعاش التقاعدي والتعويضات.
سادسا، المادة 107: إبقاء النقاش مفتوحا حول حقوق الورثة لا سيما الابنة العازبة أو الأرملة أو المطلقة، إذ تعتبر وزارة المالية إن هذا الموضوع هو من الاصلاحات الأساسية والمطلوبة من ضمن سلة الإصلاحات المالية الشاملة، وفي المقابل يعتبر المتقاعدون ان هذا الموضوع من الضمانات الاساسية للزوجة والابنة بعد وفاة مورثهم، كما تم لفت الانتباه الى أن استبدال عبارة وقف المعاش التقاعدي عن الورثة الذين يمارسون عملا مأجورا، بعبارة وقف المعاش التقاعدي عن الورثة الذين يحصلون على دخل ذي طابع الاستمرارية، سيؤدي الى استنسابية وتعسف في التطبيق.
سابعا، المادة 108: تعديل النص بشكل يوضح بصراحة عدم شمول متممات المعاش التقاعدي بالإجراء المنصوص عليه، وتم تسليم نسخة عن التعديل المقترح”.
وأوضح البيان أنه “في الختام أبدى الوزير تفهمه الكامل لمطالب الوفد، وأعرب عن تقديره العميق لتضحيات العسكريين، وحرصه على عدم المس بأي جزء من حقوقهم. كما اعطى توجيهاته للمباشرة بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة، كذلك تقرر ابقاء التواصل مفتوحا مع وزارة المالية إلى حين إنجاز صياغة التعديلات كما تم التوافق عليها. وقد شكر الوفد للوزير اهتمامه البالغ بالشؤون المعيشية والاجتماعية للعسكريين المتقاعدين، والحفاظ على حقوقهم التي كفلها القانون”.