ترأس عضو كتلة “التنمية والتحرير” رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى، اجتماعا لمواكبة تداعيات التسرب النفطي على طول ساحل الزهراني، وصولا الى مدينة صيدا.
وانبثق من اللقاء لجنة متابعة مهمتها البدء ميدانيا بإعداد دراسة فنية مع الجهات المختصة للبدء بأعمال إزالة الأضرار.
وشدد موسى خلال الاجتماع على “وجوب اعتبار مواجهة الكارثة البيئية التي أصابت الشاطىء اللبناني جراء التسرب النفطي بمثابة معركة وطنية تستدعي مواجهتها بالروحية عينها التي واجه فيها اللبنانيون الحروب العدوانية الإسرائيلية، وكذلك ضرورة متابعة الآثار الناجمة عن هذا العدوان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية”، متمنيا على المجالس البلدية والهيئات التطوعية والجمعيات والأندية البيئية بالتعاون مع الوزارات المختصة “المباشرة فورا بإزالة الاضرار بالامكانات المتوافرة ووفقا للمعايير الفنية”.
وفي ختام اللقاء، تلا رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، بيانا قال فيه: “أمام إهمال الدولة وغيابها وبخاصة غياب وزارة البيئة، وبعد مناشدات عدة، عقد هذا اللقاء من أجل إيصال الصوت والتحذير من تداعيات الكارثة البيئية التي تضرب شواطئنا نتيجة الاعتداء الإسرائيلي النفطي، نوجه نداء للدولة والمراجع الدولية والمنظمات المختصة للتدخل من أجل المؤازرة لرفع آثار هذا العدوان”.
وأضاف “التلوث الذي رصد منذ ما يقارب الشهر على طول الشاطىء من بلدة الناقورة الحدودية حتى مدينة صور التي بدأت فيها أول حملة لمواجهة العدوان البيئي الاسرائيلي بتوجيهات من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، قد وصل منذ اسبوعين الى شواطىء الخرايب وعدلون وامتد ليل الخميس – الجمعة نتيجة العاصفة البحرية، إذ توسعت الرقعة لتطاول سواحل خيزران والصرفند والبيسارية، وصولا الى الزهراني ومدينة صيدا، مهددة الثروة الحيوانية والسمكية البحرية والبيئة ولقمة عيش الصيادين بمسافة تزيد على 22 كلم على طول الشاطئ”.
ولفت إلى أن هذا “يعني ان الشاطئ الجنوبي للبنان اصبح بمجمله ملوثا، ورغم قيام اتحادات البلديات والجمعيات الاهلية والكشفية بحملة لتنظيف الشاطئ، وسط غياب غير مبرر للوزارات المعنية وبخاصة وزارة البيئة عن حضور ميداني ومباشر وفعال، وبعد أن سبق وحذرنا من توسع رقعة التلوث، وخصوصا أن المنطقة البحرية تشمل شواطىء رملية وصخرية تشكل ملاذا للسلاحف البحرية وموطنا لها، إضافة الى انها مقصد للبنانيين خلال موسم الصيف لنظافتها ولكونها تضم ايضا مسابح شعبية”.
كما أشار إلى أنه “بعد انحسار العاصفة الجوية وتغير حركة الرياح والأمواج، بتنا أمام كارثة بيئية لا يمكن السكوت عليها، وخصوصا بعد توسع حجم البقع النفطية لتشمل معظم مناطق ساحل الزهراني والعثور على سلاحف مغطاة بهذه الرواسب. نجدد اليوم تحذيرنا من أنه في حال لم تتم معالجة الأمر فان هذا التلوث سيقضي على بيئتنا البحرية، وخصوصا الثروة الحيوانية ومنها السلاحف النادرة التي نكافح لبقائها حية على شواطئنا، ناهيك عن خسارة موسم السياحة، وخصوصا في ظل الازمة الاقتصادية”.
وطالب البيان “المجلس الوطني للبحوث العلمية بالاسراع في استكمال مسح الشاطئ لتقويم حجم الكارثة واستحداث مركز ثابت تابع لمجلس البحوث لمراقبة الشاطئ الجنوبي، تنظيم حملة وطنية وطلب الدعم من الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية باشراف متخصصين بيئيين للبدء بتنظيف الشاطئ وحث وزارة الخارجية على متابعة هذا الملف في الأمم المتحدة ومطالبة الكيان الإسرائيلي بتعويض الأضرار الناجمة عن هذا العدوان”.