اشار المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة الى انّ “عدد من وسائل الإعلام وبعض الشخصيات المبادرة تعمد إلى رمي مسؤولية تأمين اللقاح عبر القطاع الخاص على عاتق وزارة الصحة العامة، رغم أن الوزارة لم تتأخر عن منح أكثر من ثلاثين شركة خاصة حائزة على شروط التخزين والتوزيع الجيد، الموافقة الرسمية على التفاوص لاستيراد اللقاح بتكليف من الوزارة. هذا مع الإشارة إلى أن عددا من الشركات المصنعة للقاحات (مثل فايزر وأسترازينيكا) لا تبيع إلا للحكومات، في حين أن التعاقد الخاص مع شركات أخرى حصلت على إذن الإستخدام الطارئ (سينوفارم وسبوتنيك) يستغرق وقتا تسأل عنه الشركات لا الوزارة.
وأكّدت الوزارة في بيان أن “سعيها لإدارة مبادرة الجمعيات والقطاع الخاص (عند تمكنها من استقدام اللقاح) لا يهدف إلا لضمان جودة عملية التلقيح وتحقيق المناعة المجتمعية بأقصى سرعة ممكنة وتوثيقه على المنصة، من خلال تلقيح القوائم المقدمة من الجهات المعنية بالتنسيق والشراكة معها، بحيث تغطي المبادرات ثمن اللقاح وتقدم الوزارة مجانا عملية التلقيح والتوثيق. أما التشدد في الإلتزام بمجانية اللقاح فهو أمر يطبق في كل دول العالم حيث تتضامن المبادرات الخاصة مع الجهات الرسمية لمواجهة الجائحة من دون حصول أي سباق في الاتجاه المعاكس!”
كما شدد البيان على أنّ “اللقاح مسؤولية وطنية وليس للمزايدات الإعلامية، ولا يجدر التهاون والتساهل في هذه المسؤولية على الإطلاق لارضاء جهات تريد استثمار ما تقوم به لأهداف معينة أو لتحقيق أرباح غير مشروعة”.