اعتبر مدير مكتب الرئيس نبيه بري في المصيلح، النائب هاني قبيسي، أن “كل تأخير بتشكيل الحكومة هو في مثابة طعنة في جسد الوطن المتهالك المحتضر، بل هو جريمة بحق لبنان وشعبه”.
وقال قبيسي: “لنبتعد عن منطق الأعداد والحصص ولنقف خلف الثقة التي أولاها المجلس النيابي والكتل النيابية بتسمية رئيس للحكومة، ولتشكل حكومة بأسرع وقت، تكون قادرة على إطلاق ورشة الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، حكومة قادرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، بعد أن فقدوا هذه الثقة نتيجة سياسات مشبوهة ملتوية أوصلت الوطن بشعبه ومؤسساته إلى حدود الانهيار”.
وسأل: “هل من المألوف أن نرى هذا التفلت المشبوه غير المسبوق بسعر الدولار أمام العملة الوطنية؟ وهل هناك أي تفسير علمي ومالي لما يجري؟”.
وأكد أنه “لا نرى من يحاسب ويلاحق هؤلاء السماسرة والمضاربين المساهمين بانهيار العملة الوطنية وما تبقى من عيش كريم للمواطن في ظل غياب مجلس مركزي للمصرف ولجنة رقابة على المصارف، فليتحمل كل مسؤوليته لوقف الانهيار الحاصل الذي أدى إلى خراب البلد وقطاعاته وفقدان الأمل بها، ومن يسير في هذه السياسة هو يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمة المشروع الصهيوني الأميركي الذي لا يريد خير هذا الوطن ومصلحته”.
وأشار إلى أنه “نعي هواجس المواطن وتساؤلاته عن السبب الحقيقي لعدم تشكيل الحكومة العتيدة التي يرى بتشكيلها بصيص أمل تنقذ ما تبقى من كرامته وعيشه الكريم، وبخاصة في ظل التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها البلاد”.
كما أضاف أنه “نحن بدورنا نسأل ما هي هذه الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التأخير، والتي عطلت البلاد على مدى أشهر خمسة، ألم يحن الوقت بعد كي يبتعد المعرقلون عن الكيدية والطائفية والمناطقية وخاصة في ظل ما يمر به لبنان من أزمة إقتصادية، مالية، نقدية وإجتماعية لم يشهدها في تاريخه، وأصبحنا بأمس الحاجة لساعة من الوقت لا لنهار أو أسبوع أو شهر؟”.
وختم موضحا أنه “في هذه اللحظة المصيرية من تاريخ لبنان، حيث وصلت الأزمة إلى حدود الإنفجار الإجتماعي الذي من شأنه أن يطيح بالدولة ومؤسساتها ولبنان الكيان، لا يمكن لأحد التغاضي عن هذا الأمر للوقوف عند عقد وتفاصيل لن تصل بالوطن إلا إلى مزيد من التشرذم والانهيار”.