رأى عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش أن “الخروج من الأزمة ليس مستحيلا، ولكن نحتاج إلى قرار سياسي مركزي وإلى استعادة الثقة، والتوجه الى تشكيل حكومة إنقاذية”.
وتحدث، في لقاء مع إذاعة “ليبانون تايمز” من هيوستن، عن “الوضع الذي يعيشه اللبنانيون وإشكالية التركيبة السياسية وكذلك الاقتصادية التي استهلكت ووصلت الى مراحل صعبة مع الأرقام التي نعيشها، وبخاصة حجم الدين مع ارتفاع مستوى الفساد، بالإضافة الى المشكلة المالية التي تفاقمت وتوسعت وأثرت على سعر الصرف، فخسر أغلب اللبنانيين قيمة مداخيلهم. وهناك المشكلة السياسية ضمن سلطة عجزت عن إنتاج حكومة في وقت نحن أحوج فيه لتشكيل حكومة”,
واعتبر أن “تقدم لبنان قائم على مساعدات الدول الصديقة والمغتربين، والتفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة من الامم المتحدة والـIMF ليعاد ضخ الحد الادنى من المساعدات فيستعيد لبنان عافيته ويسير على الخط الصحيح”.
وشدد على أن “الدولة ليست مفلسة، فهي تملك عقارات ولها مداخيل مقبولة، وفي حال انتظمت الأمور وتوزعت المساعدات بشكل صحيح سيكون لها القدرة على استعادة عافيتها”. وقال: “هناك شوائب ضمن التركيبة من الممكن أن تتغير في الاتجاه الصحيح، في حال فصل القضاء عن التركيبة السياسية بشكل كامل، ليصار إلى وضع الأحكام بعيدا من أي تأثير سياسي والتدخل بشكل أسرع في ملفات الفساد، وكذلك تطبيق القوانين التي قدمها المجلس النيابي عن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والإثراء غير المشروع والتدقيق الجنائي”.
وردا على سؤال، أجاب: “هناك طرح بنواب في المجلس يمثلون الاغتراب، وشهدت الانتخابات الاخيرة عوامل سمحت للمغترب بالانتخاب للمرة الأولى، وهذا يجب أن يستلحق ويسمح بمرشحين من بلدان الاغتراب بالتواجد في البرلمان كحق، مما يحسن ربما من شروط اللعبة السياسية في الداخل اللبناني”.
وعن قانون حق إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، قال: “كتل نيابية عدة قدمت هذا القانون، ونحن قدمنا ضمن الكتلة أيضا مشروعا لتسهيل واقع حياة أبناء المرأة اللبنانية لتكون على الأقل هناك مرحلة انتقالية لحين إقرار المشروع، ولكن لا يزال هذا المشروع قيد التجاذبات السياسية تحت ذريعة التوازن. فعندما يخرج لبنان من عباءة الطائفية السياسية والتوجه نحو المواطنة، قد نشهد فرقا في عملية انتظام أمور البلاد”.