رأت جمعية “إعلاميون ضد العنف” أنه “بعد أكثر من شهرين على جريمة اغتيال الناشط السيادي لقمان سليم لا حياة لمن تنادي، فلا معطيات حول من ارتكب هذه الجريمة، ولا معلومات حول من نفّذ الاغتيال، ولا دلائل حول من يقف خلف المجموعة المنفذة، ولا إثباتات حول الجهة المتورطة، ولا خيوط حول من نفّذ ومن أعّد ومن خطط ومن قرر”.
وأكدت في بيان ان “اغتيال سليم لن يمرّ كما يراهن من نفّذ هذا الاغتيال”، ودعت “الدولة إلى ان تعلن صراحة بانها عاجزة عن كشف المرتكبين من أجل ان تفسح في المجال أمام التحقيق الدولي بان يتولى هذه المهمة، لأنه من غير المسموح ولا المقبول ان تبقى هذه الجرائم من دون كشف ولا حساب، الأمر الذي يشجع المجرمين على مواصلة اغتيالاتهم وشطبهم لأخصامهمة وكأننا نعيش في شريعة الغاب”.
وتابعت: “بعد أكثر من 8 أشهر أيضا على جريمة المرفأ التي ذهب ضحيتها أكثر من 200 شهيد ودمرت نصف العاصمة، لا مؤشرات لغاية اللحظة بان التحقيقات ستقود إلى الحقيقة لمعرفة كيف ولأي سبب تم إدخال نيترات الأمونيوم، ومن الجهة أو الجهات التي تقف خلف هذه النيترات، وكيف ولماذا حصل الانفجار؟”
ودعت الجمعية “الدولة أيضا خدمة للشعب اللبناني والحقيقة بان تعلن عدم قدرتها على كشف ملابسات هذه الجريمة المروعة، وان تسلِّم الدفة إلى التحقيق الدولي الذي وحده القادر على إيصال هذه القضية إلى خواتيمها المطلوبة، فيدان من يجب ان يدان، ويحاكم من يجب ان يحاكم”.