أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار انه وقع المرسوم 6433 المتعلّق بترسيم الحدود.
وقال نجار في مؤتمر صحافي: لا نتهاون بأيّ شبر من أرض الوطن ولا بأيّ نقطة من مياهه أو ذرّة من كرامته، والتاريخ هو الذي يشهد على ذلك “راجعوا التاريخ” فنحن نفتخر بنظافة كفّنا ولكن اتُّهمنا بالإعلام بالخيانة والعمالة.
واضاف نجار: المرسوم يعود إلى عهد الرئيس نجيب ميقاتي وصدر باقتراح من وزارة الأشغال العامة والنقل والمرسوم 42 كان باقتراح وزير الطاقة وهنا بدأنا نسأل عن العلاقة العضوية بين وزارة النقل والحدود البحرية”، وقال: أنا مؤتمن على كلّ توقيع يعود إليّ فما الحال إذا كان الأمر يتعلّق بحدود لبنان؟ يجب الاطّلاع جيّداً على كلّ ملفّ قبل توقيعه.
وأردف “لم أسمع بموضوع المرسوم مجدداً قبل يوم الخميس الماضي وكنتُ أعلم بمرسوم أعدّته وزيرة الدفاع وأرسلته إلى رئيس الحكومة وأُعيد فتح الموضوع والضباط تكلّموا بالتقنيات ومن يجب عليه التوقيع أولاً ومن يجب عليه التوقيع آخراً، وتبيّن أنّ الاقتراح إما يقع على رئيس الحكومة أو على وزير الأشغال وبالطبع رئيس الحكومة لن يقترح”.
وأكد نجار أنه لم يتهرّب “ولكن كلّ ما طلبته هو الاستمهال لبضعة أيام للتصرّف بشفافية ودرس الموضوع جيّداً”.
وقال: البلد مشلول ومن دون تشكيل حكومة جديدة لا يمكن الحصول على مساعدات وبالتالي نذهب إلى شفير الهاوية فنحن نهرب إلى الأمام والوطن يتراجع إلى الخلف وحان الوقت لتحمّل المسؤوليّة، مشيراً الى ان “موضوع الحدود البحرية يأتي بمرتبة أعلى بكثير من الأمور المتعلقة بالسياسة والمصالح وحان الوقت لتصفية حساباتنا مع بعضنا البعض”.
وتابع “بمنطق علميّ أرى أنّ موضوع الحدود البحرية تقنيّ ويختصّ بوزارة الطاقة والمياه ولا أعلم من رمى الملفّ عند وزارة الأشغال، وتحفّظنا على المرسوم وتريّثنا فيه لأنّنا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق ونحن لسنا ضدّ المرسوم ولكنّنا حريصون أيضاً على عدم القيام بأيّ شيء يمسّ بالدستور”.
ولفت الى ان المرسوم أصبح بعهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة والرئيس حسان دياب قال إنه سيوقّع وأعتقد أنّه سيتمّ التوقيع لأنّ المعنيين حريصون على الأمر.
بامكانكم الاطلاع على: